المادة 06 معدلة قسيمة الطلب

اذا كان للمصلحة المتعاقدة الحق في استصدار سندات الطلب في الاستشارة اي الى غاية 8000000 دج دون اللجوء للعقد المكتوب .
فكيف تتحدد الحقوق والواجبات في هذه الحالة ،وهل يمكن للوصاية اشتراط التداول حول الاتفاقية -قسيمة الطلب -

لكن يا استاد كرمس ان التعديل الاخير الغى وجوب الاتفاقية في المبالغ التفوق 50000000 و اقل 800000000 حيث بدل كلمة"ويجب أن تكون الطلبات المذآورة أعلاه محل عقود تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم." حيث اصبحت " الأطراف حقوق تحدد عقود الضرورة، حالة في أو طلب سندات محل أعلاه، المذآورة الطلبات تكون أن ويجب

و هو المقصود بحالة الضرورة .. فنحن لا نتصور مثلا أن إنجاز مجمع مدرسي بـ 8.000.000 دج هو عملية يمكن التعامل فيها بمجرد قسيمة طلب ... أو عملية إنشاء موقع على أنترنيت بقيمة 3.000.000.00 دج أو عملية إقتناء برامج إعلام لآالي بقيمة 800.000.00 دج أو إقتناء تجهيزات طبية بقيمة 1.500.000.00 دج ... لهذا أضاف القانون هذا التعديل حتى لا يصبح العقد المكتوب إلزاميا حتى في حالة تركيب عدادات كهربائية بقيمة 750.000.00 دج ... فهذه الأخيرة ليست كالأولى من حيث الخصوصية ...

لكن يا استاد كرمس هدا التعديل اصبح يتعلل به الامر بالصرف لكي لا يبرمواتفاقية ويكتفي باستشارة ثلاث متعهدين
و انا صادفت هدا المشكل حيث اني لم اجد ما يبرر رفضي لعدم ابرامه اتفاقية لان التعديل ابدل الالزام بعدم الالزام ولم يخصص

مشكور الأخ كرمس على المعلومات القييمة

djamel eddine1984 كتب:لكن يا استاد كرمس هدا التعديل اصبح يتعلل به الامر بالصرف لكي لا يبرمواتفاقية ويكتفي باستشارة ثلاث متعهدين
و انا صادفت هدا المشكل حيث اني لم اجد ما يبرر رفضي لعدم ابرامه اتفاقية لان التعديل ابدل الالزام بعدم الالزام ولم يخصص

سلوك الآمر بالصرف ليس مرجعا ... فليست هذه هي الحالة الوحيدة التي يخالف فيها هؤلاء أحكام القانون و قواعد التسيير السليم .... و بالطبع في الأخير يتحملون مسؤولية تصرقاتهم هذه ... و الغريب في بلادنا أن القانون حينما يريد تخفيف بعض الإجراءات لإضفاء مرونة أكثر على العملية الإدارية يبادر أعوان الدولة إلى الدوس على روح القانون فيسمحون لأنفسهم بتفسير النصوص تفسيرا يفرغ القانون من محتواه ... ذلك لأن الآمر بالصرف - البعض منهم - لا تهمه مصلحة الهيئة التي يشرف عليها و لا حقوقها و لا يتخذ من الإجراءات و التدابير ما يحول دون المساس بهذه الحقوق و تجده في حالة نشوب أي نزاع يدير رأسه كالأبله يمينا و شمالا فلا يهتدي إلا إلى العدالة متناسيا أن موقفه أمام العدالة ضعيف لأنه لا يحوز وثيقة تدعم موقفه و تثبت أن المتعامل المتعاقد قد خالف شرطا تعاقديا.
ثم إنني أستغرب أين هي المسكلة في إعداد عقد مكنوب و إمضائه ...طالما أن شروط الإستشارة قد تم إحترامها .. و هي الأكثر تعقيدا .....

مشكور اخي الكريم
كما قلت اتى هدا التعديل ليرفع بعض الغبن في بعض الاتفاقيات التى تمتنع فيها الادارة من ابرام اتفاقية كشركة نفطال فاستعملها بعض الامرين بصرف للتهرب من ابرام الاتفاقية

ما تكسروش ريوسكم ... راهم يعرفو القانون مليح ... رايس الديرة يدبر عليهم و الوالي يطبع فيهم .... راهم رجال عليكم أنتوما برك