قانون الصفقات يركز على مسألة " أجل تحضير العروض " و هو الأجل الذي يتحدد بالأيام إغتبارا من أول نشر لإعلان المناقصة .
فإذا كان أجل تحضير العروض يساوي 25 يوما .. فإن التعهدات يجب إيداعها خلال هذه الفترة، و بالرجوع إلى صياغة الفقرة الاخيرة من المادة 50 نفسها نجدها كما يلي :
" ﻳﻮاﻓﻖ ﻳﻮم وﺁﺧﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻹﻳﺪاع اﻟﻌﺮوض وﻳﻮم وﺳﺎﻋﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺁﺧﺮ ﻳﻮم ﻣѧﻦ ﻣѧﺪة ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻌѧﺮوض.
وإذا ﺻﺎدف هﺬا اﻟﻴﻮم ﻳﻮم ﻋﻄﻠﺔ أو ﻳﻮم راﺣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﺈن ﻣﺪة ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻌﺮوض ﺗﻤﺪد إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻲ.
و بالفرنسي :
Le jour et l’heure
limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des plis techniques et
financiers correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour
ouvrable suivant
و أريد التركيز على ما تحت خط بالفرنسي أي Limite ... فالحديث عن un jour et une heure limite de dépôt يعني أنها نهاية عملية الإيداع التي بدأت قبل ذلك .... و ينبغي القول أن الصياغة العربية ما تزال غير موفقة إلى الآن .... و يجب فهم المقصود بصورة أفضل من النص الفرنسي
اما بالنسبة لإرجاع الأظرفة غير المفتوحة فهي تطرح عند حالات عدم الجدوى و حتى في حالة الجدوى يمكن أن تكون لدينا هناك أظرفة غير مفتوحة لأسباب شكلية أو بسبب الآجال أو خطأ في تسمية المشروع على الظرف الخارجي أو خطأ في تعيين المصلحة المتعاقدة أو غير ذلك من الأسباب.
و عموما القانون حين يستعمل كلمة " أظرفة غير مفتوحة " لا يقصد الفتح المادي للظرف الخارجي .. فالظرف الخارجي ليس عرضا في حد ذاته ... و إنما الأظرفة المقصودة هي تحديدا الأظرفة الداخلية التي تسمح بالتعرف على صاحب العرض و يدرج ذلك وجوبا في محضر الفتح و لا يشكل فتح الظرف الخارجي فتحا للأظرفة بالمعنى القانوني.
و الله أعلم