عن الأظرفة غير المفتوحة ؟؟؟؟

قد اختلف معك قليلا أخي رشيد، فالمادة 48 حين تطرقت إلى آخر ساعة لإيداع العروض لم تكن تقصد إطلاقا ساعة الفتح ...... بدليل أن صياغتها جاءت على النحو التالي على ما أذكر :

- الأجل المخصص لتحضير العروض.
- أجل صلاحية العروض
- آخر ساعة لإيداع العروض و الشكلية الحجية المعتمدة فيه
- ساعة فتح الأظرفة.
- العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات

و بالتالي ما أقصد في ردي السابق مختلف بعض الشيء

و لكن لو قصد المشرع ذلك لكانت صياغة المادة على هذا النحو :

" تودع العروض في آخر يوم من الأجل المحدد لتحضير العروض "

و هي صياغة لم تكن لتخفى عن لجنة الصياغة ، لكون المسألة على درجة كبيرة جدا من الأهمية، لن يتركها المشرع غامضة لكونها من المسائل الإجرائية التي قد تؤدي مخالفتها إلى بطلان الإجراءات كلها.

إنها ليست من المسائل التي يمكن النظر إليها بنظرة من يحاول " تفسير النص " .. بل هي مسألة آجال و المسائل المماثلة في كل النصوص تفهم كما حددها النص.

و هو الإجراء نفسه المعمول به قبل سنة 2010.... و لم يتغير الإجراء إلا من خلال النص صراحة على وجوب تحديد ساعة إنتهاء عملية الإيداع .. و هي عملية إجرائية و هو حكم جاء لينهي الجدل القائم سابقا ( رغم أننا لم نتعرض له في هذا المنتدى ) و المتعلق بالسلوك المتبع من طرف بعض المصالح المتعاقدة و العارضين الذين كانوا يحملون أظرفة تعهداتهم و يدخلون بها إجتماع لجنة فتح الأظرفة و يسلمونها خلال الجلسة.. فجاءت هذه الصياغة لتؤكد عدم صوابية هذا السلوك من خلال التأكيد على موعدين : يتعلق الأول بإنتهاء مهلة إيداع العروض و يتعلق الثاني بإنعقاد لجنة الفتح بحيث تكون المدة الفاصلة بينهما معبرا عنها بالساعة...

ضف إلى ذلك أن القانون يتحدث عن أجل لتحضير العروض و أجل لإيداع العروض ... و هناك فرق بين الحديث عن أجل للإيداع و بين تاريخ للإيداع .. فكلمة أجل تعني مجالا زمنيا له بداية و نهاية و بينهما فترة زمنية، بينما الحديث عن تاريخ لإيداع العروض يعني وقتا محددا مختلف عن مفهوم المجال الزمني .. فلا بداية و لا نهاية له .. بل إن بدايته و نهايته هي نفسها .. فهو موعد محدد ... و حين تقول لأحد من الناس أن آخر يوم لقبول أمر ما يعني انك تنفي قبول الأمر في الفترة اللاحقة لذلك اليوم و لا تنفيه في الفترة السابقة له ...

نحن هنا امام رأين :

- الرأي الأول يقول أن إيداع العروض لا بد أن يتم في اليوم الأخير من أجل تحضير العروض، و هو رأي يحتاج إلى إثبات صريح لا يوجد في قانون الصفقات ما يؤيده إلا مجرد تفسير مبني على اللفظ و الصياغة لا غير.

- الرأي الثاني يرى أن عدم النص صراحة على وجوب أن يكون الإيداع في اليوم الأخير، يجعلنا نطبق القاعدة العامة و الحكم الذي تبناه قانون الصفقات منذ 1967 .. فالمشرع لو أراد وقف العمل بهذه القاعدة العامة لكان قد حرص في الصياغة على تبيان ذلك بشكل صريح لا يقبل التأويل... و هو ما ليس مستعصيا على المشرع ...

فنحن نستطيع أن نثبت القاعدة العامة بمجرد الرجوع إلى النصوص السابقة .. و لكننا لا نستطيع أن نثبت هذا الحكم الخاص إلا بلفظ صريح في النص الحالي .. و هو ما يبقى متعذرا.

و لقد ساق الإخوة أعلاه عددا من " القرائن " التي تدعم وجهة النظر الثانية هذه.