من المفترض أن يتم تنظيم الإستشارة قبل نهاية السنة المدنية بوقت كاف مما يجعلنا في مأمن من كل هذه الحالات غير السوية.
و لكن حيث أن المحظور قد وقع ... فيمكن إستثناء و بموجب قسيمة طلب تأمين الحد الأدنى الضروري من عتاد الحضيرة لمدة شهر مثلا مع تبرير ما منع إثمار الإستشارة التي تبقى القاعدة إذا أخذنا بعين الإعتبار معيار تحيد الإحتياجات السنوية.
و لتفادي كل هذه الإشكالات، يكون من المستحسن إلى أن نتمكن من التحكم في تسيير هذا الملف أن ننظم إستشارة متعددة السنوات أو أن ننص في أتفاقية هذه السنة على تمديد التأمين تلقائيا لمدة شهر مثلا إذا لم يتم تنظيم إستشارة جديدة أو في حالة عدم إثمار الإستشارة لأي سبب كان.
و هي من الحلول التي لا تجد لها أصلا في القانون و لكنها أيضا لا تجد ما يمنعها من الناحية القانونية .. و لنقل أنها " حيلة تقنية " للتعامل مع حالة طارئة مبررة.
و الله أعلم