الى المراقب المالي ....استشارة مستعجلة

السلام عليكم
أرجو طرح القضية التالية و افادتي بحلها :
في اطار تجديد الإحالة على الإستيداع لأستاذ مساعد قسم أ- في الجامعة - عرض الأمر على المجلس العلمي و تمت الموافقة عليه و حرر مقرر التجديد و عرض على المراقب المالي الذي أشر عليه بدون اي تعليق - بداية ديسمبر 2012- و عند وصول المقرر الى مصالح الوظيف العمومي تم رفضه مؤخرا و طلب من الإدارة اعادة المقرر بعد الحصول على موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء و ليس المجلس العلمي و بالفعل تم اعادة صياغة المقرر على سبيل التسوية بعد الحصول على محضر موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء و عند اعادة عرضه على المراقب المالي تم رفضه من قبل هذا الأخير بحجة أن محضر اللجنة المتساوية الأعضاء يرسل الى الوظيف العمومي و هذا وحده كاف دون اعادة المقرر ....................فما رأيكم و ما هي الإجراءات التي ستتخذها الإدارة لحل هذه القضية ...............و بارك الله فيكم مسبقا ...............مستعجل

سلام
إذا كان رفض المراقب المالي كتابي ومعلل، ارفقيه بجدول إرسال من المصلحة المستخدمة إلى مدير الوظيف العمومي مع إشعار بالإستلام، الإجراء سيحل تلقائيا بمجرد استئناف اتصالك بمدير الوظيف العمومي. أما إن كان الإجراء كلامي، فتقدمي بطلب إلى المصلحة السمتخدمة للمطالبة بإرسال كتابي إلى الوظيف العمومي يحدد موقفه جراءه، بصفة رسمية وبالمرجعية اللازمة والقاضية باتخاذه موقفه. نفس الإجراء يمكن اتخاذه مع المراقب المالي.
الله يسهل

شكرا لك أخي الفاضل و لكن هل المراقب المالي له حق في اقتراحه أن المحضر يكفي وحده ..........أو هل كان بامكان قبول المقرر على سبيل التسوية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بالطبع إن القضايا المتعلقة بتسيير الموارد البشرية لا سيما منها الاحالة على الاستيداع تخضع لرأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و يحرر محضر رسمي و بعدها يتم إقرار الاحالة على الاستيداع بموجب مقرر وفقا للنموذج المعتمد من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية ، أما فيما يخص تأشيرة المراقب المالي فإنه مجبر بصفة أو بأخرى إعادة التأشيرة على المقرر لأن التأشيرة الأولى تعد لاغية بسبب موافقة المجلس العلمي و هذا الأخير تجاوز صلاحياته ، إذن فما عليكم إلا التوجه إلى المراقب المالي مزودين بالقوانين الخاصة بصلاحيات ، اختصاصات و مهام اللجان الادارية المتساوية الأعضاء من أجل إعادة التأشيرة على مشروع المقرر
و بالتوفيق إنشاء الله

من وجهة نظري أرى أن المراقب المالي على صواب
وربما الاختلاف يكمن لدى مفتشية الوظيفة العمومية
حيث أننا نعلم جميعا أن المجلس العلمي للكلية يؤدي بعضا من صلاحيات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء فيما يتعلق بتسيير المسار المهني للأساتذة.