الى كل مراقب مالي يسهر على الموال الدولة من اللصوص البلديات

نحن نعلم ان المرسوم التنفيذي رقم 07-60 المؤرخ في 2007/02/11 مرسوم
يتضمن تحديد اسعار البيع  عند دخول النفط .......................................... وهذا المرسوم يحدد سعر البنزين و غاز اويل gaz-oil وعند الالتزام بالنفقة رفض صاحب الجلالة والصادق الامين مراقبنا المالي التاشيرة على هذه النفقة وطلب منا  محضر الاستشارة واجاراءتها  . على ماذا تكون الاستشارة على السعر الموحد ؟ ام على الجودة التي يخرج منها المنتوج من مصدر واحد ؟..................

وتظن أن المراقب المالي ليس على حق
ومن أعطاك الحق في اختيار المتعامل المتعاقد الخاص
نعم لا تلجأ إلى استشارة فقط إذا كان المتعامل المتعاقد هي شركة نافطال

على اي اساس  تتم الاستشارة ان كان على حق اريد التشريع او نص او رسالة تجبرني على الاستشارة في هذه الحالة

على المصلحة المتعاقدة أن ترفق الإلتزام بالنفقة بتقرير تقديمي ... و يكتب في هذا التقرير التقديمي نفس الكلام الذي جاء أعلاه.

يا أخي لا اظن يوجد من يسهر على اموال الدولة بل من يسهر على مصالحه الشخصية وكرسيه

ill faut présenter un rapport de présentation qui explique que la société naftal occupe une position de monopole donc il n y a pas de concurrence ......et c'est bon

في مثل هذه الحالة تكون استشارة بإرفاق العروض التقنية فقظ، أين قد  تجد خواص يبيعو البنزين وكواغطهم ماهومش صافيين

إذا كان يستحيل تنظيم إستشارة فما على الآمر بالصرف إلا إرفاق الإلتزام بالنفقة بتقرير تقديمي يبرر فيه ذلك ... و المراقب المالي في نهاية المطاف عون من أعوان الدولة مكلف بمهام يتوجب عليه القيام بها .. قد يخطيء في فهم نص ما أو في تفسيره أو تطبيقه ... و تلك ليتس كارثة لأننا كمسيرين بدونا نخطيء آلاف المرات في الفهم و التفسير و التطبيق ... 

حين لا يقتنع الآمر بالصرف بموقف المراقب المالي يسمح القانون للآمر بالصرف بمراسلة الجهات المختصة التي تفصل في الخلاف برأي يلزم الطرفين ... هكذا يجب التعامل مع ملفات التسيير بعيدا عن أي خلفية أخرى.

أما بالنسبة لمسألة السعر الموحد فهو لا يعفي المصلحة المتعاقدة من تنظيم الإستشارة ... فجميعنا صار يعرف أن معايير إختيار المتعامل المتعاقد هي السعر و الجودة و يضاف إليهما كثير من المعايير التييمكن الحديث عنها كالضمانات و خدمات ما بعد البيع و المساعدة التقنية و ما إلى ذلك ... و بالتالي لا يجب أن نركز على مسألة السعر وحدها .. فحتى في حالة السعر الموحد ما الذي يعطي المصلحة المتعاقدة الحق في التعامل مع جهة معينة بذاتها دون غيرها .. أليس في ذلك إساءة إلى مبدأ حرية الوصول إلى الطلب العمومي.

يجب تبرير عدم اللجوء إلى المنافسة بحالة الإحتكار أو الإمتياز و ليس بمسألة السعر الموحد ... و هو ما يجب ذكره في التقرير التقديمي.

اولا شكرا لكم جميعا على مداخلاتكم  القيمة وهذا يسعدني جدا  ويعطي للمنتدانا صفة العائلة الكبيرة .
اما بخصوص  المازوت والبينزين  ان  سعره موحد  وثانيا مصدر الانتاج نفسه عند الخواص  وعند نفطال  واهم مافي الموضوع  ان شركة نفطال لا تمنح الوقود الا بعد تسديد الفاتورة عند تقديم السلعة وثانيا الادرة المسيرة ليست سيدة نفسها فالامر يستدعي استشارة المسؤول الاعلى سلطة في تنفيذ القرارات ......
وثالثا نحن نتعامل مع شركة نفطال ايضا في ما يخص مواد الاخرى كالزيوت بجميع انواعها والشحوم  وطلبنا ياخذ شهورا ونحن ننتظر دورنا .......
وفي الاخير نحن نتعامل مع المراقب المالي لسنة المالية الثانية  وكانت الامور تسيير على النحو العادي وفجئتا تغير الامر وطلب منا اجراء الاستشارة علما ان المورد المعني له دين في ذمة البلدية لان  الكميات مجمعة ومؤجلة  لمدة شهرا كامل  فكيف تسدد الديون العالقة

karmes
بارك اله فيك أخي الكريم
لم ينص قانون الصفقات مطلقا على اختار اقل سعر بل أفضل سعر وهذا الأمر والله 99% من البلديات الجزائرية لا تستطيع تنفيذه
ثم إن الأخ لم يفهم قولة المراقب المالي
وأنا أخبرته أنه لا يحق له اختيار متعامل حتى وإن كان السعر موحدا لأن ذلك سيعطي المتعامل امتيازات وهي الكمية المباعة
وإن الاتفقاية لا تحوي كشف كمي وتقييمي فقط ، على الآمرين بالصرف التحكم بالشروط الإدارية للصفقات فأغلبهم والله لا يعي ما يفعل

نفطال تحتل وضعية احتكارية في السوق، الا يعلم المراقب المالي هدا الامر

il ya un ecrit de la comission de marchés de la ministére des finances qui confirme la situation monopolistique de naftal mais en meme temps a confirmé l'obligatoir de faire un contrat de fourniture  entre naftal et l'etablissement,commune....ect  .et dans les cas ou naftal refus de faite une contrat avec les autre
parts ces dernier doivent fournir une certeficat administratif a le tresorier ou controleur financier expliquante les motifs de refus contrat

السلام عليكم ف/خ شركة نفطال
هي مؤسسة احتكارية في وصولات البنزين فقط
ف/خ الزيوت والشحوم ليست احتكارية ممكن متعامل اخر ياتيك بنوعية اجنبية لا تنتجها نفطال باقل سعر
ثانيا اخي تستغرق صفقة مع نفطال اكثر من 3 شهور لا يخفى عليك معضم صفقات نفطال تمضى من طرف المدير العام بشراقة طريق الكثبان يعني استشارة على مؤسسة ما يكون متعامل من الخواص يقلل في سرعة توريد هذه المادة

شركة نفطال ليست  مؤسسة احتكارية ، هناك مراسلة على ذلك في الأيام القادمة إنشاء الله سوف أحملها لكم 
الشركات الإحتكارية  هي : شركة سونلغاز و الجزائرية للمياه

و الله لا مراقب مالي و لا هم يحزنون، انا اعرف مراقبا ماليا اشر علي عدة فواتير و لكن بشكل خاطئ، وتم رفضها من طرف امين الخزينة ثم اعاد ( السيد ) المراقب المالي التتاشير عليها كما يري امين الخزينة، وتم دفعها .و تقولون ان المراقب يسهر علي المال العام.و الله ما يهمه الا مصلحته و السيارة. و المرتب العالي لا غير. خرطي في خرطي...............................

في هذه الحالة لا يمكن اجراء استشارة لان الوضعية احتكارية من طرف نفطال وحسب قانون الصفقات العمومية تكون عن طريق التراضي البسيط كيف يمكن اجراء استشار ة وهناك عرض وحيد محتكر وحسب علمي التقرير التقديمي يكون فقط في الاستشارة ليبين كيف تمت العملية لا غير وارجوا التفسير اكثر وبارك الله فيكم

في هذه الحالة لا يمكن اجراء استشارة لان الوضعية احتكارية من طرف نفطال وحسب قانون الصفقات العمومية تكون عن طريق التراضي البسيط كيف يمكن اجراء استشار ة وهناك عرض وحيد محتكر وحسب علمي التقرير التقديمي يكون فقط في الاستشارة ليبين كيف تمت العملية لا غير وارجوا التفسير اكثر وبارك الله فيكم
الامر بالصرف في الحالات هذه يتنصل من المسؤولية ويلجا ال المؤسسات العمومية في الاتفاقيات وكذا المراقب المالي ايضا لذا يرفض التاشير