اقناع المراقب المالي

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

السلام عليكم لقد اعاد المراقب المالي ملف مشروع استشارة بسبب عدم ملا جدول الاسعار الاحادية بالاحرف للضافر بالاستشارة رغم انه مملوء بالارقام  وتم المنح ’اخوتي واخص بالذكر karmes ارجو افادتي بنص قانوني واضح او مراسلة تخص ذلك

BOUBOU23 كتب :

جدول الأسعار و الكشف الكمي و التقديري يكونا ضمن الاتفاقية مثل الصفقة تماما
----------------------

السؤال يتعلق بالتعهد و ليس بالإتفاقية ... ثم هل هناك نص يحدد شكل الإتفاقية و محتوياتها ؟

طارق عز الدين كتب :



حسب قرأتي الأولية للمشكل المطروح ، أن المراقب المالي سجل اعتراض حول كتابة الأسعار الوحدوية بألأحرف ضمن الفاتورة الشكلية ، حسب اطلاعي لكيفيات تحرير الفواتير طبقا للمرسوم 05/468 خاصة احكام المادة :03 فان المراقب المالي محق في الاعتراض .ولكم واسع النظر و الاثراء .

--------------------------


المرسوم المذكور يشترط كتابة سعر الوحدة .. دون أن يشترط كتابته بالحروف ... و المرسوم لا يشترط سوى كتابة المبلغ الإجمالي بالأرقام و الحروف ... هذا بالنسبة للفاتورات.

حقا كما قلت الاخ karmes ان بعض هيئات الرقابة مازالت تعامل الاخرين بالعقلية الاستعلائية بالرغم من ان المشرع حدد لكل هيئة صلاحياتها
كما اكرر ان المشرع اعطى للمصلحة المتعاقدة حق التجاوز le passer outre بالنسبة للرفض النهائي للمراقب المالي وحتى بالنسبة للجنة الصفقات و كذا التسخير réquisition بالنسبة لامين الخزينة

تلك هي المشكلة الحقيقية أخي لعلى ... فالمراقب المالي أو المحاسب يفترض أنهما يطبقان نصوصا قانونية معروفة لدى الكل بمن فيهم الآمر بالصرف .. و ليس مسموحا لهما الإجتهاد على النحو الذي يضيف إلى النصوص شيئا أو ينقص منها شيئا ... و المفروض أيضا ان يتصرف هذين الموظفين في حدود النصوص القانونية تلك ... و لا يحق لهما إشتراط أي وثيقة لم يشترطها القانون صراحة ...

إضافة إلى ذلك ينبغي أن يدرك المراقب المالي و المحاسب أن وظيفة الرقابة التي يمارسانها لا تشمل النوايا و لا يجب أن تبحث فيما وراء الوثائق المطلوبة .. فهما ليسا مجلس المحاسبة و ليسا المفتشية العامة للمالية و ليسا الفرقة الإقتصادية و ليسا جهاز العدالة و ليسا جهة وصاية ... وظيفتهما محددة تحديدا دقيقا جدا ... لا يتازلان عن ذرة منها و لا يضيفان إليها ذرة ...

و لكن المشكلة الحقيقة لا تكمن في ممارسات هذين الموظفين ... بل في عقلية الآمر بالصرف مع الأسف الذي يعتبر نفسه مرؤوسا لهؤلاء ... و قليل من الآمرين بالصرف من يملك الجرأة على إتخاذ مقرر التجاوز حتى في الحالات التي يكون فيها محقا مئة بالمئة ... لأسباب عدية منها ما هو موضوعي يتعلق بعدم تحكم بعض الآمرين بالصرف في مهامهم و منها أسباب أخرى ذاتية شخصية ترتبط بشبكة المصالح و المافيا المعششة في إداراتنا و التي حولت علاقة الآمر بالصرف مع المحاسب و المراقب المالي إلى علاقة تبادل منافع مع الأسف الشديد.

نجد مراقبا ماليا يشترط مثلا على المصلحة المتعاقدة تعليق إعلان عن إستشارة في مقرات عديدة عبر تراب الولاية ... رغم أن القانون واضح .. لا توجد شكلية معينة لتنظيم الإسشتارة بمفهوم المادة 06.

نجد محاسبا مثلا يشترط مداولة المصادقة على الإتفاقية .. رغم أن القانون لا يشترطها ...

و لكن حتى لا تتعطل أعمال المصلحة المتعاقدة نجدها ترضخ مكرهة لأهواء البعض الذين وصل بهم الحد إلى سن القوانين في سلوك أقل ما يقال عنه أنه تسيب و فوضى و عدم إنضباط.

هذا لا يعني أن الخلل دوما في الرقابة المالية و المحاسبين ... ففي كثير من الأحيان يكون الخلل في الجانب الآخر ... إلا أننا في المنتدى نسعى إلى عدم تكريس السلوكيات الخاطئة في التسيير ... و كثيرا ما نضطر إلى القول بأن على جميع الأطراف الإحتكام إلى النصوص و التوقف عن الإجتهاد في الممارسة الفعلية ... أما في النقاشات الهامشية كما يحدث في منتدانا فلا بأس أن نبدي آراءنا دون أن يدعي أحدنا أنه يقول الحقيقة ..

حين تطرح موضوعات بهذا الشكل فلا بد أن تكون الردود بالنص القانوني أو على الأقل طبقا لما يتطلبه القانون ... دون أن نغلق طبعا باب النقاش و الأخذ و الرد ....

و يجب ان لا ننسى أيضا أن المادة 88 الفقرة 7 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة تعاقب المراقب المالي بسبب الرفض غير المؤسس .. ومن ضمن حالات الرفض غير المؤسس هو إشتراط وثائق غير منصوص عليها بموجب نص قانوني صريح و واضح.

شكرا لكم اخوتي على ردودكم فالمشكل اليوم غدا يحل لهذا اريد طرحه فلا يعقل ان نظلم متعهدين عن جهالة منا

السلام عليكم
الصفحة 207 من لوثيقة التي وضعتها وزارة المالية نفسها كدليل للرقابة المسبقة للنفقات العمومية و التقيد بما هو مذكور فيها دون إجتهاد من طرفي أو من طرف غيري دون الإستناد إلى نص ................ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

يأخ كرمس
جدول الأسعار و الكشف التقديري وثائق تعاقدية لدا ترفق ضمن الاتفاقية او الصفقة

يا اخي الكريم .. يبدو أننا لم نتفق بعد حول موضوع اش الأصلي.

الأخت السائلة تطرح المشكلة التالية :

" المراقب المالي رفض التأشير بعد الإطلاع على التعهد الأصلي الذي قدمه المتعامل بمناسبة المشاركة في الإستشارة "

أي انه إطلع على الوثيقة التي ملأها المتعهد بخط يده .... و هنا قلت و قال بعض الزملاء أنه ليس مطلوبا إرفاق بطاقة الإلتزام بهذه الوثيقة.

أما الإتفاقية فهي تتضمن ما تم ذكره في الدليل ... و هي تكون مكتوبة بالآلة الراقنة أو بالحاسوب ...

إذن انا أتحدث عن الوثيقة التي يملؤها المتعهد بخط اليد ... و أنت تتحدث عن الإتفاقية ... و بالتالي نحن لا نناقش نفس الأمر ... و سيكون من المتعذر أن نتفق.

لذلك أرجو منك العودة إلى السؤال الأصلي و قراءة تفاصيله بشكل جيد ... و حينها ستتأكد من أننا نتحدث هنا عن أمرين مختلفين.

تحياتي

اعتذر من الجميع مع اني لم اقصد الاستعلاء .
الشيء الذي اريد ان اقوله ان البلديات بخضوعها للرقابة المسبقة فهناك العديد من الامور الشكلية والموضوعية الجديدة التي سيكونون مجبرين على القيام بها
والمهم بالنسة لهم هو ان يميزو بين ما هو شكلي وما هو موضوعي .
الرقابة المالية تمارس مهامها في اطار احكام قانونية منظمة لهذه المهنة اي في اطار احكام المرسوم التنفيذي 92/414 المعدل والمتمم .
وفي اطار هذا التنظيم هي تسهر على تطبيق جميع القوانين المتعلقة بالنفقات من الناحية الشكلية والموضوعية .
وكما قلت واعيد اعتذاري من جميع اعضاء المنتدى اني لا اقصد بكلامي الاستعلاء وانا في هذا المنتدى من اجل الاستفادة من المنتدى وافادة المنتدى بما املك
                                                           بالتوفيق للجميع

اخي انت على حق فالمراقب المالي الذي نتعامل معه يطلب كل شيء بما فيها الرقم الجبائي السجل التجاري’حتى لدرجة انه طالبنا بتغيير محضر فتح الاظرفة حسب النموذج الذي بحوزته’ولا يدرك معنا المحضر الاصلي في السجل ولا يجب تغييره

كيف لمراقب المال ان يتأكد من ان المصلحة استشارت 3 متعهدين على الاقل و ان المبالغ المقترحة هي تلك المصرح بها في التقرير التقديمي .........ان كانت هناك طرق اخرى للتأكيد سلامة الاجراء فلا ارى لمراقب المال ان يتحمل عناء مراقبة الوثائق الثبوتية....وعليه اقترح اعطاء بعد قانوني للتقرير التقديمي عن طريق سن نموذج رسمي موحد يصدر بالجريدة الرسمية كما فعل بالتصريح و رسالة العرض ...هذا التقرير يحمل مسؤليته و تبعاته القضائية الامر بالصرف وحده ......هنا فقط نقول مراقب المال يؤشر على ما اقره التقرير التقديمي للنفقة اذن المشرع ببساطة قبل سنه للقوانين عليه استشارة الفاعلين في تطبيقها فيما بعد لتدارك الهفوات و ذلك بتنظيم ايام دراسية اليس هذا شيئ بسيط سلامي لكم

اخي انت على حق فالمراقب المالي الذي نتعامل معه يطلب كل شيء بما فيها الرقم الجبائي السجل التجاري’حتى لدرجة انه طالبنا بتغيير محضر فتح الاظرفة حسب النموذج الذي بحوزته’ولا يدرك معنا المحضر الاصلي في السجل ولا يجب تغييره

ياختي الاجابة على سؤالك واحدة وهي ان المراقب المالي محق في رفضه .
اما فيما يتعلق بالوثائق التي يطلبها المراقب المالي لتاشيرة الالتزام فهي تقديرية وتخلف من مراقب الى اخر والمهم بالنسبة لك هو ان تفرقي في الملاحظات التي يسجلها المراقب المالي على الملف هو ان تميزي بين الملاحظات الشكلية والملاحظات المرتبطة بالموضوع .
الملاحظات الشكلية هي التي تربط بشكل الالنزام سواء كان اتفاقية او صفقة او وصل طلب او عقد دراسة .
الملاحظات الموضعية وهي التي تتعلق باجراءات الابرام ومدى مطابقتها للتنظيم المعمول به بالاضافة الى العناصر الاربعة الاخرى المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 92/414 وهي توفر الاعتماد - صفة الامر بالصرف -الادراج - التناسب .
فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة للالتزام مع الاتفاقية هي
1- تقرير تقديمي حسب نص المادة 06 من المرسوم 10/236
2- الاعلان عن الاستشارة او رسالة الاستشارة
3- مستخرج الفتح والتقييم
4- الاتفاقية او صل طلب حسب ماقامت به المصلحة المتعاقدة .
5- وثائق اخرى قد يطلبها المراقب المالي ومنها العرض المالي للحاصل على الاتفاقية .
6- الرقم الجبائي يجب ان يكون مكتوبا في الاستشارة - الخاص بالمصلحة المتعاقدة - الرقم الجبائي للعارض في الصحة الحافضة للاتفاقية وهذا ليس من طلب المراقب المالي انما احكام المرسوم 10/236 .
7- بالنسبة للمؤسسات الناشطة في مجال البناء والاشغال العمومية والري والغابات فان شهادة التاهيل هي من الوثائق التنظيمة ويجب تقديمها مع كل التزام.
بالنسبة للمحضر انا ارى انه ليس من حق المراقب المالي فرض نموذج معين والاحسن هو العمل بمستخرجات المحاضر .

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
في الحقيقة انا اتفق مع الاخ كرمس في كل ما قاله
ففي بعض الاحيان نجد ان المراقب المالي يطلب كل الوثائق الثبوتية و الاعلان و الفتح و التقييم و ما الى دلك
رغم ان السيد بوزرد رئيس قسم الصفقات العمومية قد اكد في العديد من مراسلاته ان المصلحة المتعاقدة ملزمة بتقديم تقرير تقديمي مرفق ببطاقة الالتزام
كما انه اكد على انه لا توجد شكلية محددة للاستشارة و ان المصلحة المتعاقدة غير ملزمة بانشاء لجان فتح و تقييم لاستشارة ووووووو
و رغم هدا نجده دائما يتدخل في الاجراءات الى غايةالتدخل في النواي
وفي بعض الاحيان يكون رفضه غير مؤسس بالنصوص القانونية
و في الاخير لا يبقى للمراقب المالي و المحاسب العمومي الا مراقبة تطابق النفقة مع التنظيمات و التشريعات السارية دون الاجتهاد
لانه في الاخير لا اجتهاد دوننص قانوني

ياخي ما المشكل في تقديم هذه الوثائق الى المراقب المالي اذا كنت متاكد من سلامة الاجراءات التي قامت بها المصلحة المتعاقدة .
نعم حقيقة ان المديرية العامة للميزانية قالت في احدى مراسلاتها ان لا شكلية للاتفاقية لكن ما المقصود بهذا لا اعلم
وقالت ايضا ان الاشغال مهما كان مبلغها تخضع للاستشارة رغم وجود نص المادة 06 الذي يربطها بمبلغ 500000 دج .
ياخي المشكل هو في فهم نص المادة القانونية ولا يتعلق بشكليات الالتزام

هذا الاجراء يخص التراضي بعد الاستشارة لعدم الزامية الاعلان و التراضي بعد الاستشارة هو نوع من انواع ابرام الصفقات و ليس الاستشارة

لمتعهد الذي لا يملا جدول الاسعار المحدوي بالارقام والحروف يقصى مباشرة
لانه عند عدم ايضاح الكتابة او اختلاف في الاسعار ياخذ بعين الاعتبار الكتابة بالاحرف

حين نعترف بأن القانون لا يشترط تقديم هذه الوثائق ثم نعود لنقول ما المشكلة في تقديمها أعتقد أننا بذلك أننا نكرس ممارسة ستصل بنا مع الوقت إلى فسح المجال لكل مجتهد ليضع القواعد التي يريد و قت ما يريد و كيف ما يريد ... لا يجب تفسير الإعتراض على تقديم الوثائق بمسألة التأكد أو عدم التأكد من سلامة الإجراءات ... المسألة تتعلق قبل ذلك بمن يتحول من مهمة تنفي\ القوانين إلى مهمة سن القوانين و وضع الإجراءات التي تناسب أهواءه و مزاجه ...
الآمر بالصرف ليس موظفا عند أي جهة كانت ... و علاقته بالهيئات الأخرى تنظمها قوانين و نصوص تنظيمية يجب العودة إليها و البناء عليها و التقيد بها .

إن تطبيق القانون هو ما ينتج التقاليد الإدارية التي يمكنها الوصول بنا إلى التحكم في تسيير الملفات .. أما المزاجية و الإجتهاد فهو أول ما يعوق تكوين هذه التقاليد التي مع الأسف نفتقر إليها في إداراتنا إفتقارا رهيبا.

ليس لديا مشكلة في تقديمها ولكن القانون واضح ’من غير المعقول ان يقصي متعهد متؤهل تقنيا وملفه كامل وعرضه المالي واضح لا خظا فيه لمجرد انه لم يكتب بالاحرف في جدول الاسعار الاحادية’ المشكل واضح وشكرا لكم

الأخت نهال ...
بالنسبة لهذه النقطة بالذات ... يجب أن نستحضر في تحليلنا للقضية الإعتبارات التالية :
أولا أن المشرع نفسه يحرص حرصا كبيرا على تقليص حالات الإقصاء إلى حدها الأدنى المبرر ... و ثانيا أن الإقصاء يجب أن يستند إلى نص من أي درجة كانت بما في ذلك بنود دفتر الشروط... و ثالثا أن تكون هناك مساواة بين المتعاملين في تطبيق المعايير المؤدية إلى الإقصاء.
و على ضوء هذه الإعتبارات يمكن لك و لزملائنا الحكم على كل حالة تصادفهم في عملهم اليومي.

[rtl] [/rtl]

الشكر وكامل العرفان

هل يمكن لنا تعريف التقرير  و لمذا سمي تقديميا و ما الفرق بينه و بين المحضر و هل التقرير هو ملف به
  وثائق تقدم لتبرير الاستشارة ........اضف الى ذلك

المصدر: اقناع المراقب المالي - صلاحيات المراقب المالي - صفحة 2 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى