استفسارعن مصير مساعدي الامن والمكلفين بمهمة الامن وو

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

[اود ان استفسرعن مصيرمساعدي الامن و المكلفين بمهمة الامن والذين يشغلون مناصب في البلديات والدوائر والذين لم يستفيدوا من الزيادات في الاجور التي مست جميع القطا عات رغم الخدمات والتضحيات التي قدموها اثناء الازمة التي المت بالجزائر

السلام عليكم أيها الزملاء
أخي فؤاد تحية خالصة أظن أن الزميل خاليد قد أجاب وأظيف فقط كيف تمت موافقة وتأشيرة الوظيف العمومي في 1994-95-96-إلخ.....
اسمح لي كنا كلنا حاملين لشهادة الدكتورا وهل إغتيالات زملائنا طالت حاملي الشهادات العليا فقط.

السلام عليكم مرحبا بعودة الجميع، ولا نـــــريد الجدال بيننا فاذا كان ايها الزملاء لم نتفاهم نحن بيننا
فكيف بوزارة الداخلية او الوظيف العمومي سيحتكمون في هذا الملف وكيف تنتقدونهم هــم وانتــــم تنتقدون انفسكم

زملائي الطامة الكبرى هي اننا لم نتحرك وفي سنة 2008 اعيد ادماج جميع الاسلاك وبقينا نحن نتفرج ننتظر اليوم تلو الاخر اعلم انه اي سلك لم يصبر كما صبرنا وهذا يحسب لنا لسنا جبناء كما يظن البعض ولكن رباطة جاشنا هي التي اوصلتنا الى ما نحن عليه حتى اصبحنا نصدق كل ما يقال لنا من تزوير واشاعات للحقائق الموجودة
لقد مرت كم من فرصة كانت سانحة لطرح انشغالات السلك اخرها لما تحرك اعوان الحرس البلدي ، سويت وضعيتهم وبقينا نتفرج اتعلمون ان البعض منا لا يعرف حتى مهامه والبعض لا يعرف حتى وضعيته ، هذه هي الحقائق المرة
الوزارة لم تنسانا كما نظن نحن ففي سنة 2011 ارادت ادماجنا في قانون الجماعات الاقايمية ولاسباب نجهلها تم ارجاء العملية ، وبعد استكمالها للقانون السابق الذكر وتوزيع فوائده على عمال البلديات تذكرتنا لا لسواد عيوننا ولا لتضحياتنا ولكن بسبب الشكاوي التي ملئت الرئاسة ، هذه الاخيرة تكون قد طلبت من الهيئات الوصية الحسم في ملفنا الذي حسبوه واعتقدوا زورا وبهتانا انه شـــــائك ومعقــد ، الوزارة تكون قد الحت في مقترحها على ادماج حميع اعوان السلك في رتبة واحدة وموحدة بغض النظر عن المستوى التعليمي ولم يبقى حسب اعتقــــــادي الكثير وبحول الله عهلى الافراج عن مخلفاتنا القانونية
لذا لم ينص اي نص او قانون او تعليمة على عدم استفادتنا من التعويض واعادة الادماج بل يذكر على انه في حال تاخر صدور اي نص او قانون ياخذ بعين الاعتبار الاثر الرجعي منذ سنة 2008

نعم اني معكم احتلت ليبيا وتونس ومصر اطيح بانظمتهم في ظرف قياسي وتقوم وزارة الداخلية بارسال SMS في الهواتف النقالة من اجل التصويت وتفعل وتفعل وتعتمد الاحزاب كا لفقاعات وتدرس ملفاتهم ....بين عشية وضحاها .....ولا يهمها امرنا ...........لم تكتب حتى بلاغ ......او تقول لنا ما المشكل ..............الذي وجدوه ...والله عار على دولة ابكت حتى عائلا تنا معنا..وتحسر زملائنا عن وضعيتنا حتى اصيح البعض منا وانا منهم يطاطا راسه عندما يدخل الى مقر العمل..........

لكن الله يرى

اخواني اصبح من غير المفيد لنا الاستمرار في هذه الوضعية ، لكن ما العمل لقد فعلوا بنا فعلتهم
صبرا يا زملاء صبرا اقوى من الاول هذه المرة صبرا على الظلم والحقرة والتهميش والتحقير والاذلال صبرا على كل ما هو شين
لان الله معنا

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و تحياتي الخالصة إلى كل الزملاء عبرالتراب الوطني
تذكروا إخوتي الكرام هذا
إبتسموا فرزقنا مقسوم
و قدرنا محسوم
و أحوال الدنيا لاتستحق الهموم
لأنها بين يدي الحي القيوم
فأرزقنا من عندك و أفتح لنا أبواب فضلك
نحمدك كثيرا و نشكرك كثيرا الذي جعلت زرق من عندك .

MOKH NED 1994 VOUS SALUT TOUS A TRAVERS LE TERRITOIRE NATIONAL. Ecoutez mes amis, nous avons entendus tous genres d’histoires (un statut a été élaboré, des décrets sont en voie d’élaboration, notre dossier est sur le bureau du chef du gouvernement, ce dossier est au niveau du ministère de l’intérieur, non il est au niveau de la direction de la fonction publique et finalement les décrets sont au niveau de l’imprimerie nationale et etc. ……… ).

انظروا كيف يتعاملون مع عمال قطاع التربية..قوانين و منح و علاوات و قانون أساسي و مراجعة القانون و يوم الاثنين القادم المصادقة على النسخة المعدلة و..و الخ. مع احترامي لهدا القطاع و للعاملين فيه..لكن عندي سؤال أو بالأحرى تساؤل ..أين كانوا خلال العشرية الحمراء و أين كنا نحن..ياللعجب لهدا النظام .اهكدا تكافئون الرجال؟؟؟ من أبقاكم على كراسيكم الفاخرة؟
أيها الإخوة // أوصيكم و نفسي أن نبقى أوفياء لعملنا لأننا نقدمه للوطن و الوطن اكبر من وزير الداخلية و اكبر من رئيس الجمهورية.. حسبنا الله ونعم الوكيل.

اسعو ياخوان الجريدة الرسمية رقم 84/ 93/314 ا لمؤرخ في 05 رجب 1414الموافق في 19 ديسمبر سنة 1993يتضمن احداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهامة الامن ومساعهدين للامن ويحدد مهامهم وقانونهم الاساسي ويصنف المكلف بمهمة الامن لدى رئيس الدائرة ومساعدي الامن في مستوى البلدية بالرجوع الى رتبة متصرف اداري رئيسي هل كل هذه القوانين والمناشير مسجلةفي الجريدة او معناش حق في التصنيف اعلاه معرفوش ايطبق هذا القانون السلام عليكم *********************؟

يا اخي mostafa khelouat هدا حبر على ورق..و من متى يحترمون القوانين او بالاحرى الانسان.

MOKH NED 1994 VOUS SALUT TOUS A TRAVERS LE TERRITOIRE NATIONAL. Chers amis je crois que nous n’avons plus rien à attendre, le temps est entrain de nous filer entre les doigts, les élections auront lieu dans peu de temps et un nouveau gouvernement d’une quelconque tendance sera désigné et là nous n’aurons qu’à pleurer sur notre sort.

ليكن فى علم جميع الآخوة ان مديرية الوضيف العمومى راسلت وزارة الداخلية 12 مرة بالدليل والحجة لكى ترسل موفدين منها من اجل مناقشة واتراء قانوننا الأساسى ولم تستجب اقول واكرر 12مرة ومن مصادر جد موتوقة .......... الحقرة.....الحقرة.....الحقرة........الحقرة .....آه....آه......آه.....كم هو مِؤلم.....اعدروني اخوانى قلبى يكاد ينفجر.

bonne idée mr Ibettayeb...nous devons faire quelque chose ...pour vu que ça soit utile pour nous ....il ne faut pas rester comme ça les bras croisés et attendre ...il faut bouger et le plutot sera le mieux

أريد أن أستفسر عن وضعيتي الإدارية التي سبق و أن طلبت عنها إستفسارات خاصة كيفية تطبيق المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم:85/59 المؤرخ في :23/03/1985 الذي من خلاله تم توظيفي كضابط سابق في الجيش .لأنني أريد أن أرفع قضية في المحكمة الإدارية و لهذا أطلب من الزملاء الكرام لمن له أي معلومات مفيدة أن يدلو بها ليتسنى لي الإطلاع عليها. و شكرا مسبقا.

الى الاخ mohammed2012 مرحبا بك ..لا تقلق فلنا نفس المشكل..

أنا أوافق الرأي الذي أدلى به أحد الزملاء و هو مقضاة وزارة الداخلية أو الولاية الذي ينتسب إليها كل موظف سوى كان ذلك فرديا أو جماعيا و لكن قبل الشروع في هذه العملية يجب على الإخوة الكرام تبادل المعلومات و الوثائق الإدارية و خاصة منها النصوص القانونية التي تحكم هذا السلك و ذلك بالإتصال مع مفتشيات الوظيف العمومي و المراقب المالي و مفتشية العمل.كيف يعقل بعد 18 سنة من العمل و التفاني فيه تأتي مديرية الوظيف العمومي بخرجة جديدة و تشترط الشهادة بينما في البداية لم يجدوا من يتولى هذه المناصب الذي أودت بحياة الكثيرين من هذا السلك.أنا أتسائل أين رؤساء البلديات و رؤساء الدوائر و الولاة الذين نعمل معهم .أين سلطتهم التي يتمتعون بها .أليست هذه الوزارة وزارة السيادة. أنا أطرح سؤال على مسؤولي مديرية الوظيف العمومي لماذا أشرت على جميع قرارات التوظيف الخاصة بهذا السلك في البداية بينما كان في علمها أن جل الموظفين تم توظيفهم خارج التعليمة الوزارية رقم:713/94 التي تحدد كيفية التوظيف.لماذا لا تعارض و تمنع هذه التوظيفات في وقتها .هل بعد مرور 18 سنة أدركت أن هؤلاء الموظفين تم توظيفهم بطريقة غير قانونية.و حتى وزارة الداخلية لم تبادر في وقتها بتعديل التعليمة الوزارية و تضيف في محتواها الجامعيين ......و غيرها.أرى هنا بأن كل من الوظيف العمومي و الوزارة يتحملان المسؤولية. و لهذا أطلب منكم الإسراع في إتخاذ القرار.

no thing

أيها الأخ mphcrm أتركنا و شأننا من فظلك ...و كلمة no think التي تفظلت بها ليست في المقام و لسنا ندري ماذا تقصد بها ...كما أضيف على ما جاء به زميلنا mohammed2012 فأقول بأن هناك عدد لا بأس به من الزملاء الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف المذكورة في التعليمة713/94 الأ أنهم يعانون من نفس الوظعية ....إخواني , لقد أصبح من الضروري إتخاذ إجراءات عاجلة عن طريق تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية لأن القوانين واضحة جدا و هي في صالحنا , ما علينا إلا جمع و تبادل كل الوثائق الضرورية و أنا بحوزتي مجموعة منها.

جريدة الشروق 27/03/2012 على الساعة17و27دقيقة.
مساعدو الأمن بالبلديات والمكلفون بالأمن في الدوائر يستنكرون "الحڤرة"
جدد مساعدو الأمن بالبلديات والمكلفون بالأمن في الدوائر، تنديدهم بالإقصاء الذي طالهم وتخلي الدولة عنهم، وعدم إدراجهم ضمن الأسلاك التي صدرت قوانينها الأساسية الخاصة، في الوقت الذي استنجدت بهم السلطات لضمان أمن البلديات والدوائر في عز الأزمة الأمنية.

وأوضح ممثلون عن مساعدي الأمن بالبلديات والمكلفين بالأمن في الدوائر في حديث مع "الشروق"، أن هذا السلك هو الوحيد الذي لم يشمله التصنيف الجديد باعتبار أن القانون الخاص لم يصدر، وتم تجاهل السلك بالكامل، مشيرين إلى أن هؤلاء الأعوان المقدر عددهم بحوالي ألفي عون على المستوى الوطني، مازالوا يتقاضون أجورا وفق النقطة الاستدلالية القديمة، أي 25 دينارا للنقطة.

وناشد محدثونا رئيس الجمهورية التدخل وتسوية وضعية هذه الشريحة التي وقفت الند للند أمام الإرهاب خلال سنوات الأزمة الأمنية، مؤكدين أنهم أشرفوا بأنفسهم على استلام ملفات توظيف أعوان الحرس البلدي، حيث تحدثوا بحسرة كبيرة كيف أن رؤساء الدوائر والأميار حينها فروا جميعا وبقوا هم وحدهم في مواجهة الإرهاب وتنظيم عملية توظيف أعوان الحرس البلدي، واليوم تخلت عنهم الدولة وأقصتهم من الاستفادة من قانون أساسي ونظام تعويضي.

وطالب مساعدو الأمن بالبلديات والمكلفين بالأمن عبر الدوائر، وزير الداخلية دحو ولد قابلية بالتعجيل في إصدار قانون خاص لهذه الشريحة والرفع من النقطة الاستدلالية ومعها شبكة الأجور والاستفادة من مختلف المنح والتعويضات بأثر رجعي من سنة 2008 كباقي الأسلاك الأخرى

الشروق أون لاين - مساعدو الأمن بالبلديات والمكلفون بالأمن في الدوائر يستنكرون "الحڤرة"
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أطلب من الأخ chass تزويدنا بأرقام و تواريخ المراجع القانونية لكي يتسنى لنا الإطلاع عليها فهي جد مهمة لرفع دعوى قضائية لدى المحاكم الإدارية.و شكرا مسبقا.إن القوانين و التعليمات واضحة وضوح الشمس إلا هناك تماطل من الإدارة في تطبيقها و الجهة الوحيدة التي بإمكانها أن تسترجع لنا حقنا هى العدالة و أنا على يقين فإن العدالة ستنصف حالتنا.

مرحبا بكل الزملاء . اولا اتقدم بكل فخر واعتزاز ومليون تحية الى الذين ساهموا في نشر قضيتنا على جريدة الشروق سواء تعلق الامر بجماعة او فرد ان مثل هذه المبادرات من شانها جعل المسؤولين يلتفتون الى قضيتنا لانهم يقرؤن مقلات الجرائد بين السطور . اني ارى ان هناك حل جيد ان نطلب من جهاز امن الدولة عبر الجرائد اليومية بفتح تحقيق عاجل طبعا مع وضع كل التعليمات والمراسيم بارقامها وتواريخها حتى نصل الى من المسؤول المباشر الذي يتلاعب و يستهين بقضيتنا لان هناك قوانين واضحة وكما قال بعض الاخوة حتى المحاكم الادارية لها دخل في ذلك لانه من غير المعقول ان نهمش بهذه الطريقة الحاقدة يخيل لي وباعتبارنا سلك امني فمن غير المستبعد ان تكون هناك اطراف ارهابية لا تريد حلا لمشكلتنا ولذلك نطالب كما ذكرت سابقا عبر الجرائد الجزائرية بفتح تحقيق مسؤول للوقوف على حقيقة هذا الغموض وانا ادرك جيدا معنى كلامي . اخوكم من ولاية 48

ولكي تتاكوا من صحة هذا الكلام هناك امثلة عديدة من بينها افراد الحرس البلدي وانتم شاهدتم باعينكم كيف عاملهم بكل قسوة ....48

انظروا مذا حصل لافراد رجال الدفاع الذاتي او كما يسمونهم الباتريوت فهم الى حد الساعة يعانون من التهميش . فهل هذا صدفة ..والله انا اجزم ان في الامر شيء خطير وعلى الدولة ان تنتبه له ..

هناك مثال اخر لا يقل اهمية عن ما قلته سابقا . ماذا حصل مع افراد التعبئة ومنهم من هو فاقد الرجلين والاذرع وتشويه في اجسامهم ورغم احتجاجاتهم المتكررة الا انهم مازالوا يعانون . اليس كل هذا احبتي يدعوا وبشكل فوري لاقامة تحقيق وطني لمعرفة الاسباب او لمعرفة الاشخاص الذين يقفون سدا منيعا لكي لا تسوى وضعية هؤلاء الشرائح الوطنية والباسلة . لانهم وبكل بساطة حاربوا الارهاب وعندما كانت المصالحة من اجل اخذ لكل حقه انعكست الاية واصبحنا نحارب الارهاب في الادارة وانا اشك ان بداخل الوظيف العمومي افراد لهم صلة وطيدة بالارهاب . هناك قضية اخرى وعلى الجميع ان يدركها في اول الامر عندما تم تشغيلنا في هذه المناصب لم يكن مطلوبا منا اي مستوى بل كنا نملؤ فراغا بارواحنا حتى لا تكون هناك فرصة للارهاب ان يدمرو هذا الوطن ..اذن احبائي لقد اصبح اليوم التحقيق في قضيتنا واجب وطني قبل كل شيء فعلينا ان نستعجل هذا الامر.. اخوكم من ولاية 48

journal El Watan - jeudi 29 mars 2012
LES CHARGES DE MISSION ET ASSISTANTS
A LA SECURITE EN COLERE
" Nous ne demandons pas
des prévilèges mais nos droits"

les chargés de mission de sécurité et les assistants de sécurité réclament un statut
et des salaires correspondant à leur grade d'administrateur principal

Les chargés de mission et assistants à la sécurité montent au créneau pour dénoncer leurs conditions de travail en dégradation continue. Créé en 1993 en plein terrorisme ,ce corps,à mi-chemin entre le sécuritaire et l'administratif-trés peu connu des algériens -est devenu au fil des années le parent pauvre de la fonction publique,Salaire de misère et absence de statut ,les concernés, dont le nombre est éstimé à plus de 1900 ,refusent de garder les bras croisés.
Dans un contexte marqué par la contestation sociale, ils se regroupe en un collectif national et multiplient les écrits aux responsables de différents institutions de l'Etat . Des écrits qui sont restés sans suite . Aujourd'hui, ils interpellent le chef de l'Etat . "aprés avoir saisi les instances concernées sans resultat," nous nous adressons à vous , Monsieur le président, afin que vous interveniez pour mettre fin à notre inquiétude quant à notre devenir professionnel" , écrivent-ils dans leur lettre ouverte adressée au chef de l'Etat . "nous étions appelés par l'autorité de wilaya pour une nécessité de services sécuritaire et administratif comme éléments sélectionnés. En période d'état d'urgence ou les présidents d'APC et certains chef de daira ont fait l'objet d'abondon de poste aprés avoir été menacés par les térroristes, nous avons signés le PV d'installation et compromis notre vie. Lopération n'était pas facile. Et malgré le risque, nous avons continué notre mission sans recul ni crainte de la situation, mais plutot avec audace, pour que vive l'Algerie " , soulignent-ils. Pour eux, aprés vingt ans de loyaux services, il est de leur droit de réclamer un cadre de travail meilleur, un statut digne et des salaires décents. "Nos droits ont été plutot mis en marge et notre passé a été omis, l'autorité ne répond pas à nos préoccupations". regrettent-ils.
Cette catégorie de fonctionnaires précise qu'elle ne demande pas l'aumone. "Nous ne demandons pas de prévilèges mais nos droits". claments-ils, soulignant que leur corps est le seul à toujours etre rémuniré selon l'ancienne grille de salaires. "Notre corps a été crée par le décret exécutif du 19 décembre 1993 portant création d'emplois de délégués , de chargés de mission et d'assistants à la sécurité et fixant leurs missions et leur statut . L'article 4 de ce décret exécutif stipule que les postes de chargés de mission auprés de la daira et d'assistant à la sécurité auprés de l'autorité ayant pouvoir de police au niveau de la commune sont des postes supérieurs d'organismes employeurs , dont les titulaires sont nommés par arreté du wali". relèvent-ils encore,affirmant que leur statut correspond au grade d'administrateur principal. " Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui", dénoncent-ils, précisant que le délégué national à la sécurité assiste le ministre de l'intérieur et des collectivités locales en matière de conception, de mise en oeuvre et d'évaluation des mesures dans le domaine de la sécurité préventive.
Certains de ces éléments installés depuis 1994 ont un niveau universitaire; les autres ont au minimum le niveau moyen.
Aprés prés de vingt ans de service, ils perçoivent des salaires parfois inférieurs au SNMG fixé à 18000 DA depuis janvier dernier
M.A.O