تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

صفحة أتمنى أن يجتمع فيها الأمناء العامون للبدليات لتبادل المعلومات و الخبرات و الإهتمامات

الأسبوع الأول من ديسمبر والمرسوم لم يصدر متى ....

حسب الجرائد فإن مجلس الحكومة سيجتمع غدا الإربعاء ، إذن قد يعرض المرسوم للمصادقة .

كثير من الأمناء العامّون حطّموا مستقبل كثير من الموظفين ، وبشتّى الطرق التعسفية ، بأنواعها وأساليبها..،
وأعرف أكثر من عشرين أمينا بلديا ، فيهم بعض أصدقائي ، وفيهم من تعاملت معهم في بعض الشؤون الادارية .. والمهنية ،
ولم يكونوا أبدا عادلين في قراراتهم و أحكامهم تجاه موظفيهم ، الاّ بعض ممّن لهم معهم فيها مصالح شتّى ،
أو تجدهم لا حول لهم ولا قوّة ، عديمي الشخصية ، كلّما مالت الريح مال حيث تميل ، 
...على كلّ نأمل أن يتحقّق حلم الأمناء العامون للبلديات ، بشرط ألاّ يكونوا ممّن هبّوا ودبّوا على وجه هذه البسيطة ،
فالمنصب حسّاس ويتطلّب مستويات  كفؤة في التسيير وفهم القوانين المعمول بها ، وما له وما عليه ، أي ....؟ وليس...؟
والفاهم يفهم؟؟

نتمنى هذا .

هل صادقت الحكومة اليوم عن مشروع مرسوم الأمين العام للبلدية.

يبدوا لاأحد يتتبع الأخبار والجديد حول الأمين العام للبلدية ، يبدوا أنكم سئمتم ، وليس لديكم النفس الطويل لذلك .(معذرة عن هذا التعبير).

الأمناء العامون هم كبش فداء الإدارة وهم الحلقة الأضعف فلا يستطيعون أن يتفقوا على مجرد وقفة احتجاجية يسمعون من خلالها صوتهم ويسمع الجميع أن هناك فئة من الموظفين تعاني في صمت رهييييب .

صبرا جميلا والله المستعان.

أيـــــــــــــــــن المرســــــــــــــوم.

مارأيكم لو اخبرتكم باني متصرف إقليمي مكلف بأمانة الرئيس ومن منظوري المنصب هام كونه يساعد الكاتب العام في تنظيم ومراقبة و الغجابة على كل المراسلات والتنسيق بين المصالح الا ان هذا الاخير يرفض الاعتماد علي بحجة اني اشغل منصب مهامه فقط تسجيل الوارد والصادر والاجابة على هاتف الستوندار في غياب او حضور المكلفة به رغم ان الاحوال في بلديتنا لاتفرح التاخر في كل المشاريع و في الاجر و في الرد على المراسلات الغيابات المتكررة للعمال .......

من الخطأ أن لا يعتمد الأمين العام على مساعديه و فريق عمله .. شريطة أن لا تتحول أمانة الرئيس إلى أمانة عامة موازية ..

بالطبع أكيد حتى ينجح العمل لابد أن يكون جماعي ، شريطة كما قلت سيدي الكريم أن لا يكون أمانة الرئيس أمانة موازية . وإلا أختلطت الأمور . وضاعت فيه الصلاحيات .
لهذا ننتظر مرسوم الأمين العام لتحدد المهام وتتضح صلحيات كل طرف (إذا ما إعتبرناهم أطراف داخلية ) .
ويبدو أن الداخلية لحد الساعة مازالت تتربص في إصدار هذا المرسوم ، ربما لديها نظرة خاصة ، ولكن نقول مهما كانت هذه النظرة لبد التعجيل لكي يعرف كل طرف واجباته وحقوقه وصلاحياته وهي الاهم .

هذا السؤال طرح عليا ( في الإمايل الخاص بي ) من طرف العديد من الأمناء العامون للبلديات خاصة المكلفون :
اليوم مثلا : أمين عام لبلدية مكلف لقرابة 3 سنوات ( لا تتوفر فيه الشروط القانونية في قانون 90) يقول عينني رئيس البلدية بقرار: أمين عام مكلف وأرسل للوصاية مع تقرير عن سيرتي صادقت الوصاية على القرار ، هنا يتسائل هل مشروع المرسوم التنفيذي الجديد راع هذه الحالات الإستثنائية ، أي هل سيشملهم الإستفادة من هذا المنصب أم يقال لهم شكرا على ماقدمتموه وتنهى مهامهم ( طبعا هذا سؤال السائل الكريم ) .نرجوا من المتتبعين والذين لديهم معلومات عن مشروع المرسوم الإجابة . وشكر .

المبدأ المعلن أنه سيتم تخفيف شروط التعيين في هذا المنصب .. و بالتالي قد يخفض الأقدمية المطلوبة و قد يتخلى عن شرط التدرج في المنصب تبعا للكثافة السكانية .. و ذلك هو الهدف من القانون الأساسي المرتقب في هذه الجزئية بالذات.

شكرا على تدخل .
إخوتي الكرام لديا وجهة نظر وهي : على وزارة الداخلية أن تشترط على من يتقلد منصب أمين عام للبلدية أن تكونه في دورة تدربية من خلالها نظمن أن الخطوط العريضة للتسيير تكون موحدة لدى 1541 بلدية مهما كانت البلدية ، لأن الأمين العام للبلدية في الوقت الحالي يفتقر لحقيبة حقيقية تساعده في التسيير ، وهنا نترك الأمين العام للإجتهاد قد يخطئ ويصيب ، بينما يكون دليل وطني للأمين العام يساعده في التسيير ، مع جعل موقع خاص يطرح فيه الأسئلة للإجابة عليها من طرف وزارة الداخلية ويكون مفتوح على مدار 24/24 وهذا يغنيه أو يجعله أكثر حيوية وسرعة التعامل في التسيير ، لأن الروتين العادي للمرسالات قتل روح وسرعة التعامل في التسيير .( الموقع تشرف عليه وزارة الداخلية مباشرة ). أرجوا أن الفكرة واضحة .

و الله اخي " المستشار الأول " مع احترامي لرأيك الذي لا يخلو من جوانب صحة كثيرة .. إلا أن إطلاعي على محتوى دورات التكوين يجعلني أصنفها في خانة العبث الذي لا طائل من ورائه فهي اجترار لأسطوانة قديمة بنفس الألفاظ و الصيغ و التعابير و كأن إطارات البلديات يجهلون التنظيم القضائي الجزائري و درجات التقاضي و كيفيات رفع الدعاوى و متابعتها أو يجهلون معنى الميزانية الأولية و الإضافية و الحساب الإداري و مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب أو الفرق بين قيم التسيير و قسم التجهيز أو ضوابط تسيير الحالة المدنية.. لن يجدي تكوين المسيرين إذا لم ندخل تغييرات جوهرية على مفاهيم التسيير نفسها و الإنتقال بها إلى المستوى الذي بلغته نظيراتها في العالم المحيط بنا .. أما الإكتفاء بتذكير الأمناء العامين في كل مناسبة بالقديم الذي يعرفونه فلا أعتقد اننا سنتقدم إلا في مستويات الرداءة و التكرار.
الأمين العام لا يملك خاتم سليمان إذا كان يعمل في محيط كالذي تعمل فيه البلديات منذ سنة 1967 .. يجب إحداث تغييرات في البيئة المحيطة بالبلدية قبل الحديث عن نجاعة تسيير البلديات من عدمه .. و أعتقد ان هناك المزيد لفعله قبل الحديث عن التكوين .. و إذا كان لا بد من التكوين فلتعمل الجهات الوصية على تحديث نظرتها لمحتوى التكوين و أهدافه .. و عدم الإكتفاء بنسخ محتوى التكوين الذي تم تنظيمه سنوات السبعينات و الثمانينات و التسعينات .. فالعالم يتغير من حولنا لمن لم يلحظ ذلك.

شكرا أخي كرمس (أنا محظوظ حينما ترد على تدخلاتي أستاذي الفاضل هذا شرف لي شخصيا) .
أنا لم أقصد الدورات كألأخيرة بعض الامناء العامون قالوا إستفدنا من بعضنا البعض وليس من مؤطرينا ، لأن المؤطر أعاد القديم الجديد ، أما فيما بعضنا طرحنا مشاكل ووجد حلول عندا بعضنا البعض ، أقصد الدورات التكوينية من المستوى العالي ويمس صميم عمل الأمين العام إذا مأعتبرناه المسؤول الأول عن التسيير الإداري في البلدية . أتمنى من ذوي الخبرة والكفاءة العالية أن تعطينا نماذج لدول في الدورات وكيفية تسييرها حتى تطرح بقوة على الوزارة الوصية لتنتهج هذا المنهج مادم في صالح الإدارة الجزائرية .

الدورة التكوينية للأمين العام تخضع لعدة مقاييس منها :

كل مادر من نقاش حول الأمين العام للبلدية بالجمهورية الجزائرية يبقى مجرد آراء ، لكن المفيد الذي ينتضرة الأمين العام مازل وهو القانون الخاص به الذي من خلاله نستطيع مناقشته وعلى ضوئها تستطيع الدولة أن تدخل عليه بعص التعديلات ،عض لأن في الاصل لايوجد ماننقشه حقيقتا إلا أرا بعض المتدخلين حسب خبرتهم ونظرتهم من موقع التجربة . والغريب في الامر طول مدة صدور هذا القانون أو المرسوم لا ندري أصبح وكأنه سياغة دستور دولة لا بد أن تأخذ إقتراحات كل الأحزاب والشكيلات السياسية وغيرها ... أمر الداخلية محير جدا وغريب وكلما كثر الحديث طل علينا مدير الموارد البشرية بالداخلية أن المرسوم جاهز وكأنه يستغبي في الأمناء العامون كالأولاد الصغار حينما يكثر من الإلحاح على أبوه لشراء شيء يقول الشهر المقبل حينما أقبض مرتبي سأشتري لك الشيء المطلوب ، غريب عجيب أمر الداخلية .

صبرا جميلا والله المستعان .

يوجد خبر غير متأكدين منه وهو أنه المرسوم قد صودق عليه وسينشر في العدد القادم للجريدة الرسمية .
أن وزراة الداخلية قد طلبت من الولايات صورتين شمسيتين وبطاقة معلومات لكل أمين عام بالبلدية . نرجو من له الخير الاكيد أن يفيدنا.

الخبر الثاني أكيد بطاقة معلومات و صورتان للأمين العام

السلام عليكم ان خبر تسليم صورتين وبطاقة معلومات على العموم غير موجودة بالمسيلة على الاقل بالبلدية محل عملي ولكن ليس بالضرورة ان صح ذلك يتعلق الامر بالمرسوم المنتظر ومع عليكم اخوتي سوى الصبر

زيدو  اصبروا شوية ما بقاش بزاف 3 سنين و الا 4 يخرج القانون الاساسي انتاعكم