تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

صفحة أتمنى أن يجتمع فيها الأمناء العامون للبدليات لتبادل المعلومات و الخبرات و الإهتمامات

ما الجديد يأصحاب الخير .
إتصلت اليوم بمجموعة من الأمناء العامون للبلديات وجدتهم مستغربين من طول هذه المدة ، إذ أصبحو متخوفين من أنه لا يصدر قانونهم الخاص بهم .

لا جديد يذكر ، لكن حسب بعض المعلومات الشحيحة من الوزارة فسيصدر في الأيام القليلة القادمة

الجميع بالإنتظار هذا المولود الذي طال إنتظاره .

السلام عليكم صبرا اخوتي فعسى ان تكره شيء وهو خير لكم فقانون الامين العام للبلدية بلغت نسبة صدوره في الايام القليلة الماضية اكثر من 90 % ولكن بعد تسارع الاحداث الاخيرة وامكانية احداث ولايات جديدة وياسعدك ياصاحب الحظ وصاحب...............يمكن تعيينكم في مناصب اعلى بهذه الولايات ودمتم في خدمة الوطن واتمنى لكم حياة افضل ملؤها الهناء ويبعد عنكم المصائب والله ولي التوفيق.

شكرا سيدي سعدي لا ندري مالمشكلة الحقيقية في صدور هذا القانون ، لكن سيدي منذ أيام راسلت الداخلية الولايات لإعداد قائمة بالأمناء العامون للبلديات والدوائر لإختيار منهم ليشغل منصب في الولايات المنتدبة الجديدة نتمنى أن يختار العناصر الكفأة للعمل في هذه الولايات .
لكن لا يمنع القانون من الصدون كم سيختار من 1541 أمين عام 20 ، 100 والباقي ومن سيعوضن المختارين إذا ليس سبب ليأجل صدور هذا القانون كم تمنيت أن يكون من المتدخلين من وزارة الداخلية لينيرنا بالإجابة الشافية . اللهم فرج هم المهمومين يارب العالمين .أمــيـــــن .

السلام عليكم 
الأمين العام في عطلة 
كلف احد المتصرفين الرئيسسين بنسيير شؤون الأمانة العامة 
هل  له الحق في امر ونهي الموظفين كما يحلو له ؟؟؟

إذا كان التكليف بمقرر داخلي وتبلغ نسخة للوصاية فالأمر قانوني ، تبقى قضية تصرفاته هذا يرجع لرئيس البلدية في تحديد تدخلاته .
يرجع هذا للمشكل الاصلي لعدم وجود قانون اساسي للأمين العام يوضح حدود إختصاصه وتدخلاته.

بما أن للأمين العام الحق في ممارسة السلطة السلمية على جميع موظفي البلدية وفقا للقانون الأساسي لعمال البلدية رقم 26/ 91  بغض النضر عن طريقة التعيين  فأين هو الاحراج اللهم خلاف شخصي يراد من ورائه الاسائة لمن كلف بتسيير شؤون البلدية .

قالو للأمناء العامون أثناء دورة تكوينية في شهر مارس إنه في القريب العاجل سيصدر القانون الخاص بكم ، من سبتمبر إلى فيفيري تمر 06 أشهر ، إن معيار قريب عاجل لدى الداخلية هي على مايبدو سنة ، أما لوقالو سيصدر وسكتوا يعني أنتظر سنوات . لأن المعايير والمقييس الظرفية للزمان ليست مظبوطة لدى الوزارة ............................................ .

السلام عليكم زملائي الامناء العامون عامة وسيدي المستشار تحية خاصة لما يسعى اليه في تقريب هذه الفئة من بعضها وتنويرها بما يخصها وينفعها في الحياة المهنية اما ب/خ مراسلة وزارة الداخلية بملء الاستمارة فهو اجراء روتيني قمنا به في السنوات السابقة اخرها سنة 2010 الله اعلم وما على الاخوة سوى الصبر والتكتل من اجل تحسيس الوصايا من اجل الاسراع في صدور القانون الخاص بهم.

شكرا أستاذي الكريم ، بخصوص الإستمارة كانت في نوفمبر2014 ، والآن إستمارة إلا للذين أخترتهم الوصاية فقط ليس للجميع .
يعني في غضون ثلاثة أشهر تقريبا طلب معلومات مرتين مما يجعل هذه المرة أن العملية جدية الهدف منها إختيار الكفاة والله أعلم .
لأننا أردنا من المتتبعين من لديه زملاء بوزارة الداخلية أن ينير الجميع ، هذا الهدف فقط .

ربي معكم ايها الامناء ، حتى وزارة الداخلية الغت من موقعها ان هناك قانون اساسي للامين العام للبلدية في طور الاعداد . ادخل وسترى .

الصبر مليح والشغل الزين يطول رب معكم معاشر الامناء العامون الساهرون  في كل المناسبات العاملون  بالليل والنهار الطامحون للافضل انتم ركن ركين انتم حجر الزاوية  المستقبل ان شاء الله أفضل  رب معاكم  اصبروا وصابروا ورابطوا

ماعسنا نقول لهم ، إلا الجبر على خاطرهم . صبرا جميلا والله المستعان .

ستقوم وزارة الداخلية بتكوين الامناء العامون للبلديات رفقة المحاسب بالبلدية على النموذج الجديد للميزانية التي ستطبق إبتدأ من الميزانية الإضافية لهذه السنة . (حسب مصادر إعلامية ). نتمن أن يعدل C1 C2 وتصدر كل مايتعلق بالميزانية ولايبقى عبارة سيدصر عن طريق التنظيم .

سيتم استخراج بطاقة التعريف الوطنية البيومترية على المستوى الوطني قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية حسبما صرح به أمس الثلاثاء بأدرار المدير العام للعصرنة و الوثائق و الأرشيف بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية .
وأوضح عبد الرزاق هني خلال لقاء دراسي نظم بمقر ولاية أدرار لشرح الإجراءات الجديدة التي باشرتها الوزارة الوصية في إطار تحسين الخدمة العمومية أن هذا الإجراء يندرج في إطار عصرنة عملية استخراج الوثائق الرسمية وتقريب الإدارة من المواطن.
و يهدف هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تجسيد تعليمات وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية لتحسين الخدمة العمومية. وأشرف على تأطيره مديرون عامون و تقنيون من الوزارة الوصية إلى تقديم شروح وافية وتكوين رؤساء الدوائر و الأمناء العامين للبلديات حول النظام الجديد الذي سيطبق لأول مرة في الجزائر في إطار تقريب الإدارة من المواطن والمتمثل في فتح شبابيك موحدة على مستوى البلديات و ملحقاتها ليتم عبرها استيفاء الإجراءات المتعلقة باستخراج الوثائق الرسمية دون التنقل إلى الدوائر على غرار جواز السفر و البطاقة الرمادية و بطاقة التعريف الوطنية كما ذكر السيد هني.
وستساهم هذه العملية في إنهاء معاناة المواطنين جراء التنقل لمسافات بعيدة لاستخراج هذه الوثائق و التي ستتم في ظرف قياسي بعد الشروع في هذه العملية التي تعززت باستغلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة.
وسيتم تعزيز هذه العملية أكثر بولايات الجنوب من خلال تخصيص محطات متنقلة مدعمة بطاقم وعتاد تقنيين للتكفل بالإجراءات المتعلقة باستخراج جواز السفر البيومتري تجوب مختلف البلديات سيما البعيدة منها قصد التقرب أكثر من المواطنين بهذه المناطق, على أن يستفيد التقنيون المكلفون على مستوى الجماعات المحلية بتكوين عملي حول كيفية استغلالها. وفي السياق ذاته ذكر السيد عبد الرزاق هني أن هذه المساعي بدأت السنة الماضية باستصدار مرسوم متعلق بعصرنة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية كخطوة أولى والذي مكن من إعادة تنظيم مديرياتها ومعالجة التناقض الذي كان سائدا بين مهامها , حيث أفضت هذه العملية إلى إنشاء ست (6) مديريات عامة على مستوى الوزارة منها مديرية
عامة جديدة متعلقة بتطوير الجماعات المحلية لتشمل أيضا رقمنة الحالة المدنية التي تعد الجزائر من الدول القليلة التي نجحت في رفع هذا التحدي و الجهد ما زال متواصلا في هذا الإطار.
واج.

عصرنة كل شيء في البلدية إلا الأمين العام لم يعصرن قانونه الاساسي . نتمنى أن تكون من أولويات مديرية العصرنة .

هنيئا لكل من فاز قي قرعة الحج لهذه السنة ، وخاصة الأمناء العامون منهم .حج مقبول وذنب مغفور إن شاء الله.

كل مذكر في المقال جيد ، لكن الشق المربوط بالبلديات مزالت تعاني من بعض النقائص كالتأطير الذي يشرف على كل هذه العمليات رغم عملية التوظيف التي أعدتها الوزارة على مستوى البلديات لكن مازالت تشهد نقص ، ومن جانب آخر إدارة البلدية التي تعتبر العمود الفقري والأساسي لتطبيق كل هذه العصرنة الجديدة يبقى الساهر عليها بدون قانون خاص به ، بالله عليكم كيف سيكون الراعي الأول لتطبيق تعليمات الوزارية في غياب قوة قانونية تجعله قويا في الإشراف على تطبيق العصرنة .( فالسفير لدية قوة ، مدير بالداخلية لديه قوة ، والي كذلك ، رئيس دائرة كذلك ) سوى المسكين الأمين العام للبلدية.

صدقني أيها المستشار الأول ، القوة تكمن في الإتحاد و مادام صوتنا غير مسموع ، فآخر من يفكروا فيه هو نحن الأمناء العامون للبلديات ، و مع الأسف الشديد قدر غير مرغوب فيه و هو هذه الوظيفة التي بلينا بها : صفقات - حالة مدنية-شؤون عامة-مجلس بلدي .......كلها مجموعة لدى شخص واحد فأصبحنا نعمل على الأعصاب و من ثم الأخطاء المهنية ......المساءلات ....التحقيقات.....العدالة.........و إن سلمت من هذا كله فصدقني  الأمين العام النزيه هو أمرض انسان فوق هذه المعمورة ، صدقني في اليوم أفكر في الاستقالة عديد المرات و كتبتها عديد المرات ، لكن.....للأسف الشديد سنوات عديدة تذهب هباءا...........الله يفرج ربي على النزهاء.  و شكرا هذه أول مداخلة في هذه الصفحة ...... و دامت مداخلاتك في الصالح العام

شكرا سيدي الكريم ، مداخلتك أثلجت صدري لأن في الأونة الأخيرة المتدخل الوحيد سوى العبد الضعيف كم تمنيت أن يشركنا الجميع في هذه الصفحة ولكن للاسف برودة تامة لاألوم أحد لأن الجميع سئمى الحديث عن شيء لاجدوى منه .
كلامك صحيح جداجدا ، وليس وحدك الذي يكتب إستقالته شبه اسبوعيا ويقدمها لكن للأسف ترفض ويواسونك بالحديث وبالدعاء وأن مصلحة البلدية فكل إعتبار ، تحترق كشمعة لتضئ على الأخيرين كم هي رسالة نبيلة ولكن إذا أخطأت (خطأ غير مقصود) ينهال عليك الجميع كالفريسة وينسونا حديثهم يوم أن رفضو إستقالتك . كل الأراض أصبتم بها أيها الأمناء العامون من سكر ، ضغط دموي ، أعصاب ، تمزق عائلي ، في الأسبوع ترى ولديك مرة واحدة إذا لم تكن هناك عمل صادف عطلة الأسبوع ,غيرها ...... ولا نتكلم على المتباعات القضائية حتى وإن لم يجدو دليل واحد على خطأ توجه لك تهمة التضليل في الإستشارة ....... ربي إني كنت من الظلمين إن لم تغفر لي لأكنن من الخاسير .

يوم بثت القناة الوطنية في نشرة أخبار الواحد ظهرا يوم تكويني لصالح المكلفين بالأرشيف بالولايات وفي خطوة أخرى تكون للبلديات وتحدث السيد مرابطي مدير الموارد البشرية بوزارة الداخلية عن أهمية الأرشيف وأهميته لكن لم يتحدث عن المسؤول المباشر للأرشيف بالبلدية وتحت مسؤوليته وفق القانون البلدي وهو الأمين العام ، عجبا يدعون لعصرنة البلدية وهي مبتورة في غياب قانون حقيقي للمسؤول الإداري عنها .
ملاحظة : بنسبة للخطوة الأخيرة وهي إجابية لأهلنا في الجنوب والمتمثلة في دفع الملف بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة ، هنا أطرح سؤال في الوقت الحالي رخصة سياقة عادية وبطاقة التعريف عادية والبطاقة الرمادية في البلدية من يمضيها ( هل سيمنح الوالي تفويض بالإمضاء للأمناء العامون ، أم سينقل الملف للدائرة وهنا لن تكون العملية سريعة ) إما إذا اصبحت بيومترية فالمشكل محلول لان الملف يتنقل أليا عبر شبكة الإتصال ولا يحتاج للإمضاء .