تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

صفحة أتمنى أن يجتمع فيها الأمناء العامون للبدليات لتبادل المعلومات و الخبرات و الإهتمامات

اخي المستشار لماذا وضعت خطا تحت اعادة النظر في القوانين الاساسية المسيرة للجماعات المحلية (البلدية والولاية )
الامر يتعلق بقانون البلدية والولاية ، سياسيا و لا علاقة له بالقوانين التي تخص الموظفين ......

قرأة الموضوع في البداية  بعجالة وفهمت أنه القانون الاساسي للموظف الجماعات المحلية ، والله أعلم . لكم واسع النظر سيدي الكريم .

السؤال يبقى مطروح .

السلام عليكم ، الاخوة الأفاضل
01 ــ بالنسبة لبشرى ، امكانية الجمع بين المنصب العالي و منحة مفوض الحالة المدنية 25 % . منذ عدة أيام و نحن نترقب نشر هذه الارسالية او المحضر او التعليمة المشتركة التي تحدث عنها الزملاء " لخضر 44 " و " موظف عنيد " و آخرون ... لكن دون جدوى ، فليعلم الاخوة ان نشر هكذا معلومة دون أدلة تجعلنا نعيش جو من الارتباك و يتحول كلما طالت المدة الى " إحباط " ، لذلك فاننا نأمل و سوف نكون ممتنين جدا لو ان أحدكم اجتهد و نشرها " لتعم الفائدة"
02 ــ بالنسبة لانشغال الزميل " موظف عنيد " حول العطلة السنوية ( على ما يبدو بسبب تفويض الامضاء على البطاقة الرمادية و ب ت و ) ، في ولايتنا تم التكفل بهذا الانشغال حيث سيتم خلال هذا الأسبوع توسيع تفويض الامضاء الى موظف آخر من المصلحة برتبة متصرف . لكن لا نعلم هل هي توصيات وزارة أم اجتهادات محلية ( الوالي )

بشرة خير أخي أبو محمد بخصوص يكلف موظف آخر مع الأمين  العام للإمضاء ، نتمنى إذا تمت العملية بولايتكم أن تخبرنا مع السند هل بترخيص وزاري أم إجتهاد من الولاية .

تشجيعا لهؤلاء الامناء العامين ، اتوقع ان يتم مراجعة منحة شغل المنصب العالي ( الامين العام ، رئيس مصلحة ، رئيس فرع .... ) في وقت قريب.

إن شاء الله .

تدخل الأخ الفاضل السيد  tiamimi :
بيناتنا واش يديروا الامناء العامين بالقانون الاساسي ، اذا استفادوا من المنح والعلاوات التي جاء بها المشروع ، هي قولي ايها المستشار الاول  او بقية الامناء العامين . هي جاوبوا .
-------------------------------------------------------------------------------------
الرد :
*** سيدي الفاضل ليس المنح والعلاوات  المطلب الوحيد بل كذلك الصلاحيات والمهام  والحصانة وطريقة التعيين والشروط التعيين وغيرها ..***

حقيقة ان مهمة الامين صعبة اذ يحكمها الارتباط برئيس البلدية وممارسته لسلطة التسيير والتعيين من جهة وعدم الاكتراث باقتراحات وتوجهيات الامين العام
التي تساعده في تسيير هذا المرفق الهام وهذا بسبب القوانين التي تعطيه صلاحيات على الورق اقل ما يقال عنها انها ادبية فقط

أين تعليقاتكم أيها السيدات والسادة .

واش خليتنا أيتها المستشار
غلقتها علينا بالمجر راي
و مع ذلك انبهك لشيء ، ربما خفي عنك لسبب واحد و هو انك دخلك نوع من الشؤم
و لكن أنت الذي كنت دائما تكرر : بانك لن تفشل و لن ستيكت و هذا بلأمس القريب ( و ارجع الى تعليقاتك للسنة الماضية فقط)
المهم الشيء الذ=ي أردت أن أنبهك اليه ، و هو كل بلديات العالم لها أمناء عامون  ، فكيف ببلديات الجزائر تستغنى عن الآمين العام للبلدية
ضف الى ذلك أن بعض الاصدقاء نشر العام الماضي قانونا أساسيا لاحدى دول افريقيا
الشيء المعيب فيه هو أن رئيس البلدية هو من يقيم الامين العام
اخيرا و في رأيي الخاص ، فان وزارة الداخلية الآن منصبة في ترتيب هذا القانون ما بقي الا الشيء القليل .
و سيرى في الايام القليلة القادمة ، فتفاألوا خيرا تجدوه
دمتم و دام لنا منتدانا الغالي...

شكرا أخي لخضر 444 ، كما قلت إنه مجرد رأي ، إستنتجات كانت نتيجة معطيات ملموسة في الواقع من خلالها أعطيت رأي أتمنا أن رأي لا يحتمل الصواب ، لكنها فرضية قريبة من الواقع ، إليك منذ سبتمبر 2014 أثاء فترة التكوين الأمناء العامون قالو القانون في الإمضاء ليصدر ، بعدها نتفاجا في رسالة الرد من مديرية الوظيفة العمومية  لوزارة الداخلية بخصوص الترخيص للأمناء الأمناء العامون لتولي هذا المنصب دون شرط أنه مارس هذه الوظيفة لبلديات تفوق 20.000 نسمة
وذللت الرخصة بحث وزارة الداخلية الإسراع في إصدار القانون ، رأيت سيدي أنه تماطل وغيرها من المعطيات ، لذى كان رأي ،  كما قلت أتمنى أن أكون مخطئ
أما بخصوص الأمل فالأمل لا ينقطع . صبرا جميلا والله المستعان .

أكتفيتم أيها السيدات والسادة الأفاضل بالتصفح فقط ، غابت الأخبار والتعليقات ، ماذا يجري هل تأكدتم أنها قضيت وقت ويحذف المنصب الأمين العام ، أم أصابكم إحباط ، حقيقتا هذه الأيام شحت الأخبار والمعلومات لا نعرف السبب والوزارة المعنية ملتزمة الصمت .
إن الإعلام لم يساعد الأمناء العامون للبديات لم يتطرق لهذا الموضوع بشكل منذ مدة ،إذا كنتم تتبعون زيارة السيد معالي وزير الداخلية الصحافة تطرح عدة أسئلة على الوزير في عدة قضيا ومجالات مختلفة إلا موضوع الأمين العام للبلدية ، هل الأمر مقصود أم الإعلام تأكد أن منصب الأمين العام للبلدية لا وجود له في ضل الإصلاحات الإدارية والدولة الإلكترونية ؟ ... .

حسب مسؤولي السناباب عند لقائهم الاسبوع الماضي بوزير الداخلية
رد عليهم بأنه على استعداد للاستماع لانشغالاتهم ماعدا المرتبطة بالاثر المالي
حتى القانون الاساسي الخاص بالامين العام،
كما يدور حاليا في وساط الصحافة خبر مراجعة قانون البلدية
ربما تكون بعض الصلاحيات المعطاة للأمين العام للبلدية في ظل قاون بلدية جديد...

                اصبح أمر التقاعد وارد عند معظم الامناء العامون.

شكر سيدي على المعلومات ، رأيتم أن في مداخلتي رقم 788 صفحة 66 أن تحليلي كان فيه نوع من الصواب ، لأنه سيدي من الاسباب ربط كل شيء بالأثر المالي بالتالي لا قانون للامين العام للبلدية .
وأكيد كما لقت سيدي سيفكر الكثير من الأمناء العامون في التقاعد ، أما بالنيابة والمكلفون الأمر سهل رسالة مضمونها الإعفاء من التكليف ويرتحون من حمل وثقل المسؤولية التي طالت عليهم وهم يحملونها والسنوات التي قضوها راحت هباءا منثورا لم ينالو منها حقوقهم المالية ولا صحتهم ، كل فجر جديد يقلون سيصدر اليوم القانون فطال الإنتظار ، هكذا الحال ، صبرا جميلا والله المستعان .

اخي المستشار لقد ذكرتني عندما اجبت على سؤالك :1541 أمين عام لا تجد خبر عندكم لا إتصالات بينكم وتبادل معلومات  لا يوجد من لديه أصدقاء بالوزارة .غريب أمركم .....و حينها قلت :فقلت فالكل غارق في همه الوظيفي و يقول : ربي استرني حتى ابلغ من العمر 50 سنة او 32 سنة عمل و افر بجلدي. فقدمت بالرد : في رأي أن يستقيل من المنصب خير من يبقى في الإنتظار لأن الإنتظار نوع من أنواع العذاب لأن لا شخصية لمن ينتظر القدر أن يغير حاله . 
يا اخي لا احد يبالي بهذه الفئة الا عند اصدار الاوامر او اللوم عليهم ، فكل عمل جيد ينسب لغيره و ينسب له كل عمل سيء.  هذا الموظف المطيع تلقى عليه الاعمال و لايفكر فيه احد
بمقابل  حتى قانونه الاساسي يبقى من اخر القوانين .... يا اخي ربي يجيب الخير فقط.........

صحيح لا إتصال ولا تواصل بين الأمناء العامون للبلديات ، إن كان عملك ممتاز ينسب لغيرك وإن فشغل الغير ينسب إليك ، ..... حسبنا الله ونعم الوكيل .

كيف لا اتصال و لا تواصل
نلتقي في الاجتماعات بالولاية
و في التكوين
كما التقينا بالجزائر العاصمة و هناك جماعة الغرب و جماعة الشرق
و و عدونا باقتراب صدور القانون الخاص بالأمين العام
و منذ ذلك الحين و نحن في الانتظار
و بسبب تدهور أسعار البترول ضحوا بالأمين العام للبلدية
على كل هذه الأيام السلطات منهمكة مع الدستور
و بعدها سيروا في قانوني الولاية و البلدية

أين الوعود أخي أصبحت كسراب ، إجتماعات بالولاية تكون مشغول بالجلسة وعند إنتهاء الإجتماع ينتشرون كل إلى وجهته مسرعين خاصة نحوى البلدية لإمضاء البطاقات الرمادية للسيارات ، نحن نقصد إجتماعات خاصة للتنسيق العمل وتبادل الخبرات و الإنشغالات .
أما السلطة منهمكة في الدستور ( فربى عذر أقبح من ذنب ) وبعدها ستنشغل بالتعديل الحكومي وبعدها من سيسير وزارة الداخلية وغيرها من الإنشغلات .... .
أعتذر على حدة الرد أخي لخضر  444 وباقي المتصفحين .

متى التقى الأمناء العامون لدراسة انشغالاتهم
إلا التي التقينا فيها بحيدرة بالنسبة لبلديات الوسط  ، أين وعدونا باقتراب صدور قانون الأمين العام
في رايي الخاص لا مفر من صدور مثل هذا القانون ،
و لو على الأقل تعديل قانون البلدية
بالنسبة لنا اقترب موعد التقاعد
نتمنى من كل قلوبنا ان يستقيم حال الأمناء العامون الذين يأتون بعدنا ...

صحيح أخي أنه لا مفر من صدور القانون ، لكن حسب رأي طبعا مستند على المؤشرات في الواقع الذي نعيشه أنه في الوقت الحالي لا يصدر هذا القانون ، مع فرضية إلغاء هذا المنصب من هيكل البلديات وهي فرضية مطروحة بقوة ، كيف سيعوض هذا المنصب والإجراءات تبقى حسب ماسيشرعه المشرع الجزائري .
 * سيدي الكريم يقول أحد الأمناء العامين : يوجد أمناء عامون مكلفون أوبنيابة لم تسوي وضعيتهم وزارة الداخلية خاصة البلديات الأقل من 20.000 نسمة ، صدمو بالترخيص الذي إستثناهم وركز على 20.000 إلى غاية 100.000 نسمة ، حيث المراقب المالي رفض التاشيرة على منحة التفويض بالإمضاء بحكم أنه بالنيابة أو مكلف حيث لا يتقاضى منحة المنصب العالي ، هنا الوزارة تعلم الأمر ولم تجعل حل من البداية خاصة في الرخصة الإستثنائية لتعيين ، هذه بعض المشاكل التي من خلالها لا تستشف أنه هناك حل لمشكل الأمناء العامون ولا أي شيء يحي بذلك .*