فيم يخص المنح والتعيصات لعمال المالية وحسب يومية البلاد ليوم 4/4/2011 هناك زيادة تتراوح 90-100% حسب تصريح النقابة ولمزيد من المعلومات
لأمين العام لفدرالية عمال المالية لـ البلاد : حققنا زيادات في أجور الموظفين بنسبة 100 بالمئة
الأثنين 04 أبريل 2011 | الوطني
عبدالسلام. س
قال الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال المالية، أحمد زواوي، إن الحركات الاحتجاجية الذي شهدها قطاع المالية في الفترة الأخيرة، تقف وراءها أحزاب سياسية ومطامع شخصية. وذكر أحمد زواوي في لقاء مع ''البلاد''، أن القلة التي تحرك الاحتجاجات تحاول ''الاصطياد في المياه العكرة''.
وفسر أسباب ما أسماها بـ''البلبلة'' المثارة من قبل عناصر مبعدة من صفوف المركزية النقابة، بأنها تقف وراءها جهات سياسية ـ تحفظ عن ذكرها ـ تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار، وتسير وفق إملاءات خارجية.
وعن المطامح الشخصية، يقول محدثنا إن أسبابها استعراض العضلات على أبواب تجديد النقابات الوطنية، وأكد أننا نرحب بالأشخاص الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع ومن يملك الخبرة النقابية في الدفاع عن حقوق العمال.
واستشهد أحمد زواوي في حديثه عن حالات البلبلة المثارة في قطاع المالية، بما جرى قبل أسبوع، حيث عقد لقاء غير رسمي لبعض عمال الضرائب، ومن دون استشارة الهيئات المخولة بمنح التراخيص لعقد اللقاءات النقابية.
وشدد محدثنا الذي تظم فدراليته 7 نقابات وهي الضرائب والخزينة العمومية ومسح الأراضي وأملاك الدولة والميزانية والمفتشية العامة للمالية والإحصائيات والتخطيط، على أن التنظيم النقابي لعمال المالية يقف وراء برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهات القيادة المركزية النقابية، وعلى رأسها عبد المجيد سيدي السعيد.
وبخصوص الزيادات التي تمكنت للفدرالية الوطنية لعمال المالية من تحقيقها، قال أحمد زواوي إنها تتراوح بين 90 و100 بالمئة، أي بين 12722 دينار إلى أكثر من 31 ألف دينار، وعلى هذا النحو صار أجر العون الإداري البسيط 28500 دينار بعدما استفاد من زيادة صافية وقدرها 12700 دينار، وتضاف إليها بعض العلاوات والمنح، وكذا الزيادة التي تصرف للعمال كل 6 أشهر، على الرغم من أنها مدخول للضريبة.
ورغم ذلك، أقر أحمد زواوي أن هنالك بعض النقائص التي يجب مراجعتها، ولهذا الغرض فقد تم توجيه مراسلة الى وزير المالية كريم جودي تتضمن عرضا للنقائص والمشاكل، ومن المنتظر أن يتم إيجاد حلول لها في السنة المقبلة.
وأكد أمين عام فدرالية عمال المالية، أن لفئة الأسلاك المشتركة انشغالا واسعا لدى الفدرالية، وطالب المتحدث بإعادة العمل بقانون عام 1970 الخاص بتوفير الحماية لموظفي الضرائب نظرا للضغوطات التي يتعرضون لها، حتى يتسنى لهم تحقيق عائدات أعلى من الجباية. هذا وستباشر الفدرالية عقد لقاءات جهوية في كل من ورفلة، وهران، العاصمة وخنشلة، لعرض المعطيات والنتائج المحققة والاستماع للانشغالات.
وايكم الرابط التالي للتأكد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]