هاته الزيادة التي تتحدث عنها (10 % للمتعاقدين و ما يعادل درجتين 02 للدائمين) هي مرتبطة بتعويض آخر يسمى تعويض الفارق السلبي، سويت بها أجور العمال الذين وظفوا قبل 31 ديسمبر 2007 و حين تم تطبيق الشبكة الجديدة للأجور و إعادة تصنيفهم ، انخفضت أجرتهم في 2008/01/01 مقارنة مع أجرتهم في 2007/12/31 . فتم تسوية أجرتهم بالتعويضين المذكورين أعلاه ، كما ان هاتين التعويضين محددين و ثابتين لا يزيدان و لا ينقصان و يبقى المعني يستفيد منهما الى غاية نهاية حاته المهنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لذلك فان رفض المراقب المالي مؤسس و صحيح ، لأن هؤلاء العمال لم يكونوا موجودين قبل 2008/01/01 . و بالتالي غير معنيين بالحالة التي شرحتها سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لكن الخطأ الفادح الذي وقعت فيه بعض الادارات هو عدم التفريق بين : تعويض الفارق السلبي و تعويض فارق الأجر الوطني الأدنى ، فالأول ثابت كما شرحنا سابقا لكن الثاني متغير و مرتبط أساسا بمداخيل المعني و مقارنتها بقيمة الأجر الوطني الأدنى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا فالمعنيين كانوا يتقاضون هاته 10% دون وجه حق " و ربي يستر إذا لم يطالبهم أمين الخزينة بارجاعها و حتى انه يمكنه اقتطاعها مباشرة من أجورهم الحالية في شكل أقساط ، من المردودية مثلا "
ــــــــــــــــــــــــــــ
و لكني أنبهكم أخي الكريم في حال حدوث الأسوأ (مطالبة المعنيين بالارجاع) . يجب ان تعيد حساب أجرة المعني جيدا جيدا ابتداء من تاريخ توظيفه ، لأنه بعد حذف نسبة 10% (محل الاشكال)
فقد يظهر ان المعني يستحق تعويض فارق الأجر الوطني الأدنى صدقني إن هذا التفصيل قد يغيب عنكم و عن أمين الخزينة ، و بالتالي قد يظلم المعنيين.
ــــــــــــــــــــــــــــ
أما إذا عفا عنهم ، و هو ما نتمناه " فهو فيه الخير"
على العموم نحن هنا إذا احتجتم لأي تفصيل آخر ....بالتوفيق
الرئيسية
المزاج