الأشغال التكميلية وصلت 80% من قيمة الإتفاقية الأصلية

السلام على الإخوة الكرام:
قامت بلدية من البلديات بابرام اتفاقية بمبلغ 3500000 حيث تم تأشيرهات لدى المراقب اللمالي لكن سرعان ما تم ابرام ملحق  من خلاله سحبت 80% من الأشغال وتعويضها بأخرى تكميلية غير معرفة ضمن الإتفاقية الأصلية ، فهل من نصوص قانونية للإفادة والإستفادة شكرا.

ما هي طبيعة هده الاشغال

يجب ان يخضع إلى هيئات الرقابة الخارجية القبلية حسب المادة 106 من القانون 10-236
كما يجب تأشيرة cf

الاتفاقية + الملحق لم تبلغ بعد اكثر من 8000000 دج
ادن لمادا تعرض على لجنة الصفقات هل هناك نص لمثل هده الحالة افيدونا من فضلكم

هذه الأشغال عبارة عن ترميمات ولم تبلغ الاتفاقية + الملحق الحد المطلوب لابرام صفقة ( < 8000000 د ج)

للتوضيح:
الاتفاقية الأصلية: 3500000
الأشغال الناقصة ( المسحوبة) : 2450000
الأشغال التكميلية :2800000
مبلغ الملحق : +350000
شكرا*******************

إذا احتاج الاخوة الأفاضل توضيحات أكثر فأنا موجود ، أرجو فقط السند القانوني

قانون الصفقات لم يأت ليضع جوابا على كل تساؤل و حلا لكل حالة .. بل وضع مباديء عامة يجري اسقاطها على ما قد يعترضنا من اشكالات عملية.
فهو حين أقر العمل بالملحق فقد أقر امكانية ادخال تعديلات على تركيبة الأشغال أو الخدمات أو اللوازم بزيادة كميتها أو انقاصها أو إلغاء بعضها و إدخال البعض الآخر .. و تلك من أوجه المرونة الضرورية لتلبية الطلب العمومي على النحو الأمثل و استجابة لمقتضيات لم يكن من الممكن توقعها أو لمقتضيات تفرزها ظروف التنفيذ أو الشتراطات التقنية أو تغير القوانين و المعايير و المواصفات أو ظهور حاجيات جديدة مرتبطة بالمشروع نفسه.
و لكنه بالمقابل وضع مبدأ آخر يقيد الملحق بوجوب عدم تغيير موضوع العقد تغييرا جوهريا .. فلا تتحول عملية الترميم مثلا إلى عملية انجاز و لا تصبح عملية الانجاز عملية ترميم .. و لا يصبح تزفيت الطريق عملية شق طريق جديد .. و هكذا.
كما وضع مبدأ آخر يمنع أن يمس الملحق بالتوازن الإقتصادي للعقد .. إضافة إلى مبدأ ثالث يتعلق بإمكانية أن يشكل الملحق مساسا بشروط المنافسة كأن يعطي للمتعامل المتعاقد أفضلية لم يتحصل عليها بموجب عرضه الأصلي .. و لذلك كله أخضع الملحق الذي يتجاوز مبلغه نسبة 20 بالمئة من القيمة الأصلية للصفقة إلى رقابة لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة .. و هو بذلك يعتبر أن تجاوز هذه القيمة (20 بالمئة) يعتبر مؤشرا على إحتمال عدم احترام المباديء المذكورة أعلاه.
و كما تلاحظون فكل تلك المباديء خاضعة للتقدير و ليست خاضعة لنص قانوني واضح و محدد يتضمن اجابة بنعم و لا .. يجوز و لا يجوز .. يمكن و لا يمكن .. بل يتطلب الأمر دراسة محتوى الملحق و مبرراته للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.
و لكن أن تصل الأشغال التكميلية (خارج الإتفاقية) إلى نسبة 80 بالمئة يجعلنا نطرح الكثير من التساؤلات عن طبيعة الأشغال الأصلية و عن طبيعة الأشغال التكميلية .. و هو أمر غير منطقي أن نحذف من العقد الأصلي كل هذه الأشغال التي تجعلنا ربما أمام عملية جديدة كليا .. و من المحتمل أيضا أن يكون لهذا التغيير تأثير على شروط المنافسة نفسها .. ربما لو كانت هذه الأشغال التكميلية مدرجة في دفتر الشروط لكان الإقبال على المشاركة أكبر و لتغيرت نتائج المنافسة.
ثم لاحظي أننا في هذه الحالة سنقوم بالتفاوض مع المتعامل المتعاقد حول الأسعار .. أي أن الأسعار سيتم تحديدها خارج الأطر التي حددها القانون للمنافسة .. و هي أسعار جديدة تماما لما قيمته 80 بالمئة من العقد الأصلي .. و قد يكون ذلك من قبيل الممارسة التحايلية على قانون الصفقات يفضي إلى منح امتيازات للمتعامل المتعاقد على حساب غيره من المتعاملين الذين شاركوا في الاستشارة.
كما تكشف هذه الحالة عن سوء التحكم في برمجة العمليات التنموية المختلفة .. فإذا كنا لا نستطيع التعرف إلى ما تتطلبه عملية ترميم بسيطة فكيف يمكننا أن نخطط للتنمية بوجه عام ؟
ان المبدأ المعمول به في قبول الأشغال التكميلية هو " عدم قابليتها للتوقع " إضافة إلى تلك الأشغال الموصى بها بموجب الخبرات التقنية لهيئات الرقابة التقنية للبناء أو الري أو غيرها .. أو ما يقتضيه التدخل لحماية المنشأة من ضرر ما لحق بها بسبب تنفيذ الأشغال المتعاقد عليها دون أن يكون المتعامل المتعاقد السبب في ذلك الضرر.
لذلك أرى شخصيا أن حالات كهذه تتطلب عدم اللجوء إلى ابرام ملحق .. فهي مما يوجب إعمال مبدأ المنافسة من جديد.  
و الله و الراسخون في العلم أعلم.

انت فعلا استاذ هذا المنتدى وبدون مجاملة..بارك الله فيك ..انه الجواب الشافي الكافي

نعم يمكن ان نقع في مثل هده الحالة فمثلا
الصفقة تحتوي على مادة البلاط الخاص بتغطية المسابح greceram الدي ي
صنع الا في الخارح ( اسبانيا ) وبعد ما تم الانتهاء من الاشغال الكبرى قد نتافحا بعدم توفر هدا البلاط فيضطر صاحب المشروع الى تغيير هدا البلاط باخر متوفر بمواصفاات اخرى و عليه سيتم اللجوء الى ملحق يتضمن اشغال تكميلية تدخل في اطار الموضوع العام للاتفاقية و دلك

مثال اخر
في حالة تغير طبيعة الارضية من ترابي meuble الى حجرية rocheux و قد تصل نسبة الاشغال الى اكثر من 100 %

و بعض الاحيان و اثناء زيارات الوالي بقوم باعطاء اوامر بتغيير كلية بعض مواد البناء matériaux de construction مثلا البلا
ط نجارة الالمنيوم الطلاء يغير الى تغطية allucobond و كل هده التغييرات ستجسد بابرام ملحق

بوركت السيد كرمس في هذا الشرح المفصل.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

السلام عليكم.....ان وجود الملاحق سواءا في الإتفاقيات او في الصفقات هو لفسح المجال امام المصالح المتعاقدة للتكيف مع طبيعة الأشغال التي من المقررالقيام بها....وهذا دائما راجع الى نفص في الدراسات وهو حال الكثير من مكاتب الدراسات او عدم وجود مواد مطلوبة يتم تغييرها او تدخل المصلحة المتعاقدة لتغيير بعض المواد...وبالتالي فالملحق هو الأنسب لإدراج هذه الأشغال سواءا كانت اضافية (اضافة كميات من مواد مذكورة بالاتفاقيات والصفقات) او تكميلية (مواد جديدة غير موجودة) او حذف اشغال لا تنجز سواء بسبب عدم الحاجة اليها او تبديلها بمواد اخرى)...الا أنه في بعض الأحيان تكون الإضاقات وحذف بعض المواد مبالغ فيه كالمثال المطروح في هذه الصفحة (أشغال تكميلية 80%) فهي زيادة كبيرة وهنا بعض المراقبين الماليين يطلبون اعادة طرحها على لجلن الصفقان لدراستها وهناك قراءة قانونية حول الموضوع من قسم الثفقات العمومية حول الموضوع.......

السلام عليكم
أيها الاخوة كلامكم واقعي نظريا لكن عمليا في الميدان يلقى صعبوبة لا يمكن تصورها ربي يعين المقاول اللي يجي يخدم بنيتو يلقى روحو في مأزق

انت محق اخي .. و لكن التجربة تعلم و على مقاولينا التصرف بما تمليه عليهم مصالحهم .. و أعتقد أن الوقت قد حان ليستعين هؤلاء بذوي الاختصاص .. فتسيير مؤسسة أيا كان شكلها يتطلب الاستعانة بالخبرات و الكفاءات .. و مع الاسف اغلب مؤسسات الانجاز لا تستخدم الا البنائين و الأعوان العاديين للاشغال.

والله أخي الكريم حتى الخبراء وذوي الاختصاص ما لقاوش راسهم مع قانون الصفقات العمومية أقولها بمرارة مع أنني من ذوي الإختصاص إذا كان إطارات المالية يتناقضون في مراسلاتهم شكرا جزيلا لك أخي  karmes

هذا صحيح أخي .. و صحيح أيضا أن مقاولاتنا في الواقع و في أغلبها عبارة عن فأس و ناقلة يدوية .. لم يسهموا و لو بالقليل في ممارسة أي رقابة على المصالح المتعاقدة لجهلهم التام بحقوقهم و واجباتهم و النصوص التي تحكم نشاطهم ..

في هذه الحالة يتم ابرام ملحق للاشغال الموجودة في اطار الاتفاقية فقط بالزيادة والنقصان . اما الاشغال خارج الاتفاقية فيتم اعداد بطاقة تقنية جديدة لها وتجرى استشارة اخرى.

ماذا لو كانت هذه الاشغال تتعلق مثلا بالحفر في أرض صخرية .. هل ننظم بشأنها استشارة جديدة قد يفوز بها مقاول آخر ؟ كيف سنتصرف حينها مع كفالة حسن تنفيذ المشروع و كفالة الضمان .. 
اعتذر عن الالحاح في هذه النقطة بالذات .. و لكنني اعتقد انها غاية في الاهمية .. فالقول بوجوب اجراء استشارة للاشغال التكميلية لا يصلح على وجه الاطلاق و العموم

مادامت هده الاشغال لا تخرج عن الموضوع العام للعقد فلا شيئ يمنع دلك و هدا بناء عل المواد من 102 الى 106 و حتى و لو فاقت نسبتها 100 % و على المصلحة المتعاقدة ان تبرر اللجوء الى ملحق لتسوية هده الاشغال عند كل رقابة و تحت مسؤوليتها releve de compétence du service contractant

السلام عليكم
اخي لعلى
صدقت حين حملت المسؤولية لصاحب المشروع لانني اتطلعت مؤخرا على تعليمة تتكلم على ملحق بنسبة1.13 بالمئة وعتبرت هذه النسبة مساسا بالتوازن الاقتصادي للصفقة غير انها اردفت بتحميل المسؤولية لصاحب المشروع مع الزامه بتقديم التبريرات اللازمة

أن تغير مادة او مادتان في صلب الصفقة فهذا ممكن ـ أما ان تغير 80 بالمائة من الصفقة فهذا مالا يمكن تقبله إذ أنك في مثل هذه الحالات امام عملية جديدة لن يكون بوسعك سوى اعادة الاستشارة لانجازها.
ثانيا وهذا برأيي هو المهم اذا عجزنا عن تقدير المشروع الذي لايتجاوز القيمة التي ذكرت تقديرا صحيحا قريبا الى الواقع فهذا ما يجعل سلطات الرقابة المختلفة محقة في الشك في طريقة منح المشروع ثم الانقلاب بزاوية 80 درجة لتعديله بطريقة يمكن تسميتها التراضي ان صح القول بما أنك ستناقش حتما الاسعار وجها لوجه مع المقاولة فيما كان بالامكان فتح باب المنافسة لو أنك من الاول  اعلنت عن الاستشارة وفق المعطيات الجديدة.
وقد اجاب فأجاد الاستاذ كارمس عن كل الخلفيات الداعية لاعداد الملحق

à 80% , je crois que la consistance de l'opération est remise en cause , et c'est ce qui est interdit par le code des marchés publics,donc la commission des marchés doit rejeter l'avenant purement et simplement...