الأشغال الجديدة خارج الإتفاقية تكون محل إستشارة

هل الأشغال خارج الإتفاقية ضمن قانون الصفقات الجديد تكون تدرج ضمن ملحق ام تتم عن طريق إستشارة

السلام عليكم ، ردا على سؤالك اخي الكريم فان الاشغال خارج الاتفاقية في القانون الجديد تلزم اجراء استشارة ، لانني مؤخرا قمت بارسال ملحق الاتفاقية يتضمن اشغال جديدة خارج الاتفاقية الاولى الميرمة مع نفس المتعهد فقوبل بالرفض من المواقب المالي ودكر في مدكرة الرفض  باجبارية احترام المواد التي تنص على اجراء استشارة كون هذه الاشغال جديدة ولم تذكر في التفاقية الاولى .

من فضلكم هل هناك سند قانوني في هذا الشأن

أنا قمت بأشغال تكميلية بواسطة ملحق تم التأشير عليه من طرف المراقب المالي

ماهو السند القانوني الذي قدمه المراقب المالي يبرر فيه الرفض