غرامة التاخير

01- ماهو مرجعكم  القانوني في تطبيق  غرامة التاخير 
02- ايجار محلات  يحكمه قانون سندات التحصيل = و هذا القانون لا يتضمن اي شئ عن الغرامة
03- انتم اخوتي في خزينة البلدية تخضعون للمديرية العامة للمحاسبة و ليس للمديرية ع للضــــــــــــــــــرائب
04- انتم تطبقون نسب 100/10...100/25 ....ماهو القانون في هذا
05- احد الاخوة قال ان هذا المبلغ يحول للخزينة الولائية التى بدورها تحوله الى حأ311001= هذا الجساب في مدونة الخزينة يحول ايرادات الناتجة من مخالفة القواعد المطبقة على الممارسة التجارية* اقصد مفتشي التجارة* وهذه المبالغ المحولة الى حساب 311001= تقيد لاحقا في منحة الدخل التكميلي الخاصة بوزارة التجارة       06- قال تقيد مبالغ الغرامة في حــ/520005= هذا حساب ربط بين خزينة الولاية و البلدية  يعني حساب مؤقت = ثم اين تقيد خزينة  الولاية هذه المبالغ ...........
07- احد الاخوة قال ان تحصيل يكون بعد 60 يوم اصحح له  يكون التحصيل الجبري بعد 58 يوم  و هنا المبلغ المقصود هو مبلغ الايجار المقيد في سند التحصيل..... لكن لا يوجد شئ اسمه غــــــــــــــــــــــــــرامة التاخير
08- احد الاخوة قال ان مبلغ الغرامة تقيد في ميزانية البلدية 402002= كلامك صحيح اذا تعلق الامر بمبلغ السند  لكن لا يوجد اي نص في 84+17.......90-21....93-46....................
09- القانون الدي ينظم تحصيل سندات ايجار املاك البلدية هو نفسه القانون الذي ينظم تحصيل السندات التى موضوعها عطل مرضية او غيابات  المتعلق بالموظفين...هل تفرضون غرامة تاخير على الموظف الذي صدر ضده سند تحصيل وغير مقر اقامته و غير حسابه البريدي او البنكي المهم انه مجهول بالنسبة للخزينة البلدية ..............الاجــــــــابة ستقولون= لا اكيد...فلماذا لكم معاير مزدوجة  ..........اما اذا كنتم تفرضون غرامات على السندات الغير محصلة الصادرة ضد الموظفين فتلك طامــــــــــــــــــــة كبرى
10- احد الاخوة قال ان هناك تعليمة= اخي التعليمة هي 15/2006 لكن لا يوجد فيها اي شئ عن غرامة التاخير...بل هي تكد على احترام 93-46 فيمل يخص البيانات التنفيذية 58 يوم تحصيل جبري للمبلغ الدين الاصلي و لايوجد لشئ اسمه غــــــــــــــــــــــــرامة التاخير
===============================================================
المحصلة= فرض غرامة التاخير على عدم تحصيل سندات ايجارات املاك البلدية = اجراء غير قانوني + و هو تعسف في استعمال السلطة و قبض اموال دون وجه حق..................و الي عنده قانون ينورنا و يفتح لنا ابواب العلم.............و الله المستعان

المذكرة المصلحية التى قدمهـــــــــــــــــا الاخ بشير-59
01- صدرت قبل انشاء  خزينة البلدية
02-الوصاية الحالية هي المديرية العامة للمحاسبة و ليس المديرية العامة للضرائب
03-محتوى التعليمة = غامض = اتاوات مشابهة= لماذا تفسيره على سندات التحصيل..بل يقصد منها الوعاء الضريبي= ضرائب مباشرة
04-لم تـــــــــــــــذكر التعليمة اي حساب تقيد في الغرامة  و ليس كما ذكر الاخ 520005..... لماذا ربطتم الغرامة بايجار محلات البلدية
================================================================== المذكرة غامضة جدا جدا و ليس مرجعا لتطبيق الغرامة
لا توجد شئ يحدد النسب  المطبقة كما قال الاخوة
التعليمة لم تحدد في اي حساب تقيد هذه الغرامات 
تحصيل ايجار البلدية يحكمه قانون 93-46يسمى= يحدد اجال دفع النفقة وتحصيل اوامر الايرادات و البيات التنفيذية والقيم المنعدة المقبوضة  دون وجه حق الخارجة عن نطاق الضرائب و املاك الدولة.................مبلغ الايجار هو ليس في نطاق الضرائب  و لا املاك الدولة ............و الله اعلم

 قد يقول البعض ان عقد الايجار يتضمن غرامة التاخير

01- ليس من مهمة  امين الخزينة فرض مبلغ الغرامة = اذا تاخر عن الدفع فعلى الامر بالصرف ان يصدر سند تحصيل  بمبلغ الغرامة يوجهه الى امين الخزينة

02- الشائع في بعض خزائن البلديات هي التى تسلم  المستاجر  عقد الايجار = هذي خدمة زائدة على المحاسب العمومي = تسليم و استلام العقد يكون بين المؤجر و المستاجر و لا تدخل الخزينة في العلاقة

03- يبدا دور الخزينة فقط عندما يوجه الامر بالصرف سند تحصيل +جدول ارسال فقط اقول فقط ولا ورقة اضافية ....هنا يبدا عملية المتابعة و التحصيل 

هده المواد التى اتيت بها لا محل لها من الاعراب  فيما يخص موضوع النقاش......................هل مبلغ ايجار محل تجاري مملوك للبلدية هو هو ضريبة او رســــم .... ثم ان المواد التى ذكرتها اسست الضريبة على عبارة   par voie de rôle....................  و ايجار المحلات تؤسس على سند تحصيل ...........