ملحق اشغال اضافية ==> زيادة في الاجال التعاقدية

السلام عليكم 


هل الملحق المتضمن اشغال اضافية جديدة يبرر زيادة في الاجال التعاقدية ؟

السلام عليكم.........ان الاشغال الاضافية والتكميلية ........لا تبرر تمديد الآجال.............وانما هناك أسباب أخرى.......مثل صعوبة الاشغال خاصة في المناطق الصخرية.....والجبلية ....التي يصعب الوصول اليها........او اذا تدخلت عوامل اخرى......لم تكن في الحسبان.............المهم انه لا يجب الدخول في معادلة تمديد الآجال.......لان هنا تنتفي خاصية التنافس المبدئي.......والله اعلم.

السلام عليكم.
اخواني.
ان  الملحق الذي يشمل اشغال اضافية, يمكن له في نفس الوقت تمديد الاجال التعاقدية للصفقة كتبرير لانجاز تلك الكميات الاضافية, لكن الجهة الوحيدة المخولة بقبول تمديد الاجال هي لجنة الصفقات المختصة بعد ان يبرر صاحب المشروع الاسباب التي احارته على التمديد.ان هذا الملحق مهما كان اثره المالي فهو يعرض وجوبا على اللجنة المذكورة و لا يصح الا اذا تحصل على التأشيرة Visa de la commission des marches        و عليه فان قبول التمديد مرهون بالتبريرات و الحجج المقدمة من المصلحة المتعاقدة.

مهما كان مبلغ الاشغال الاضافية فان تمديد الاجال يكفي لخضوع الملحق للتاشيرة ، وهنا تبرر الاشغال الاضافية وتمديد الاجال معا.

السلام عليكم.............ان الاشغال الاضافية لا تبرر ابدا تمديد الآجال......ان تمديد الآجال يمكن ان يحصل ولكن ليس بسبب اضافة اشغال سواء تكميلية او اضافية..............اذا تم اعتبار هذه الاشغال الزائدة  ضرورية فلا بد ان تنجز ضمن الآجال المبدئية........والا اصبح هناك تحايل سواء من طرف الادارة او المقاولة او مكتب الدراسات او جميعهم........لآن هذه الاشغال دائما تكون بنسبة ليست معتبرة من 1 الى 10 في المئة....ويمكن انجازها في نفس المدة المبدئية......
ان تمديد الآجال.....يمكن تبريره باعادة الدراسة....او تغيير في مخطط الانجاز لظروف قاهرة.....عدم توفر مواد الانجاز.........الى غير ذلك من الاسباب التقنية الخارجة عن ادارة الجميع....والله اعلم.

السلام عليكم.
اخواني.
كما تعلمون ان الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة و يبرم في جميع الحالات المتعلقة بادخال تعديلات على الصفقة, وحيث ان هناك حالات مؤثرة و حالات غير مؤثرة. وقد اجاز المشرع للمصلحة المتعاقدة بالنسبة للحالات الغير مؤثرة ان يبرم الملحق دون وجوب عرضه على هيئة الرقابة الخارجية المتمثلة في لجنة الصفقات المختصة.
اما الحالات المؤثرة فقد اجبر المشرع المصلحة المتعاقدة على عرض هذا الملحق على لجنة الصفقات لاجل الدراسة و ابداء الرأي و اعطاها صلاحية القبول و الرفض حسب المبررات المقدمة من صاحب المشروع. باعتبار الاجال حالة من الحالات الموثرة التي قد تمس بمبدء المنافسة كما اشار اليه الاخ بسكرة مشكورا, فان تعديل هذه الاجال سواء بالزيادة او بالنقصان يعد سبب في وجوب عرض الملحق على لجنة الصفقات.
نعم اخي ابن عروس الزبان, ان الملحق هو الحلقة الاضعف في النص القانوني و هو شر لابد منه ان صح التعبير و كثير من المصالح المتعاقدة تستغله بنية مبيتة ان لم اقول بتحايل. 
ان حسن استعماله يساهم في اجاد الحلول لكثير من الوضعيات الغير متوقعة و التي تطرء عند التنفيذ. كما ان سوء استعماله يفتح باب الفساد على مصراعيه.
و فقك الله الجميع الى فعل الخير و التجرد في العمل لله و استحظار رقابته عز وجل قبل رقابة القانون و الناس.

السلام عليكم.
اخي le chercheur
المنطق السليم يقثضي ان المسلك الذي تسلكه الصفقة يسلكه الملحق, لانه اذا كانت المصلحة المتعاقدة ملزمة باعلام الدائرة و اخضاع الصفقة للمصادقة من طرف هذه الاخيرة. فالاصل انها- اي البلدية - تعلم الوصاية بكل تغيير طرء على  هذه الصفقة.
هذا رأيي اخي و لا استند فيه لاي نص وقد  يكون غير صائبا .
الرجاء من الاخوة اصحاب الاختصاص توضيح الامر ان امكن.

merci