فيما يخص ملحق اتفاقية

السلام عليكم......
ان ابرام او عرض ملحق على الرقابة الخارجية يكون خلال الآجال التعاقدية.....والتوقف هو خارج الآجال التعاقدية..... (المادة 105 من قانون الصفقات العمومية).......والمشرع لم يحدد هل هو ملحق اتفاقية اوملحق صفقة...والله اعلم.

السلام عليكم
اختي هاجر.
بمكن انجاز ملحق و الالتزام به اثناء توقف الاشغال, وقد يكون سبب الايقاف  في بعض الاحيان هو الانتهاء في اعداد الملحق و الاجراءات الخاصة به. لكن الاشغال محل هذا الملحق لا يمكن ان تنجز في هذه المدة.
لنعطي مثال:
- مدة انجاز الاتفاقية: 12 شهرا.
- ODS في: 2014/01/01.
- انتهاء الاشغال في: 201/12/31.
- الايقاف شهران: من 2014/07/01 الى غاية 2014/08/30.
- المقاولة معفاة: الى غاية 2015/02/28.
  0________________0....................0_____________0........................0
  01/01               07/01                 08/30            12/31                 2015/02
  بدء الاشعال              ايقاف                    استئناف      انتهاء الاجال الاصلية               الاعفاء 
ان الملحق المنجز و الملتزم به في اجال الانجاز الاصلية و اجال الاعفاء بعتبر صحيحا  اي الى غاية 2015/02/28 حتي و ان انجز في المدة الممتدة بين 01 جويلية 2014 الى غاية 30 اوت 2014 اي مدة الايقاف. بعد 28 فيفري 2015 يعتبر جارج الاجال طبقا لاحكام المادة 105 من المرسوم 10-236 التي اشار اليها الاخ بسكرة2222 مشكورا.
اما الاشغال فلا يمكن انجازها في مدة الاعفاء المذكورة- جويلية الى اوت- لوجود المقاولة في حالة ايقاف. و يمكن انجازها الى غاية 2015/02/28. وعليه فان هي انجزت فى ديسمبر 2014 يتعتبر في الاجال التعاقدية و ان انجزت الى غاية 28 فيفري 2015 تعتبر داخل اجال الاعفاء تبرر باوامر الايقاف و الاستئناف مرفقة يشهادة ادارية و لا تطبق عليها عقوبة التأخير. بعد هذا التاريخ فان الاشغال تعد منجزة خارج الاجال و صاحب المشروع مطالب بتطبيق الغرامات المترتبة عن التأخر في الانجاز.
و الله اعلى و اعلم.

بارك الله فيك اخي ناصر عى هذا االايضاح فيما يخص :
الاجال الاصلية للانجاز و اجال الاعفاء 
ومفهوم اجال التوقف 

أشكركم اخوتي الأفاضل على التوضيح الجيد الذي أفدتموني به
فقد كنت أجهل سابقا معنى العبارة التالية " خارج الأجال التعاقدية " حسب المادة 105 من المرسوم الرئاسي 10/236 المتعلق بالصفقات العمومية
كنت أظن أن الفترة الممتدة من الأمر بالوقف الى غاية الاستئناف هي فترة خارج الاجال التعاقدية وبالتالي لا يمكن أن تكون تواريخ الملاحق أو وضعيات الأشغال في تلك الفترة .

أشكركم اخوتي الأفاضل على التوضيح الجيد الذي أفدتموني به
فقد كنت أجهل سابقا معنى العبارة التالية " خارج الأجال التعاقدية " حسب المادة 105 من المرسوم الرئاسي 10/236 المتعلق بالصفقات العمومية
كنت أظن أن الفترة الممتدة من الأمر بالوقف الى غاية الاستئناف هي فترة خارج الاجال التعاقدية وبالتالي لا يمكن أن تكون تواريخ الملاحق أو وضعيات الأشغال في تلك الفترة .

أشكرا لك خي ناصر فأنا أوافقك في هذا الشرح.