ف/ي ملحق اتفاقية

09/09/2014

السلام عليكم سؤالي هو انه تم ابرام اتفاقية مع ممون بمبلغ 900.000.00 دج لكن هناك زيادة في المواد فهل يجب مراعاة 20% عند ابرام الملحق حيث ان الكميات المطلوبة كانت حسب الميزانية الاولية لكن لم تكفي لتغطية الحاجيات فاظطررنا الى زيادة الكميات حيث انها تفوف 20% و هل يمكن ابرام اتفاقية تسوية
(ملاحظة المبلغ الاجمالي لا يتجاوز 8.000.000.00 دج اي مبلغ صفقة)

25/06/2011

حيث تم إعداد ملحق للعقد الأصلي دون أن يتجاوز المبلغ السقف القانوني لإبرام الصفقات العمومية فالأمر منته و ليس هناك ما يسمى اتفاقية تسوية.
أما قيمة الملحق فيجب أن تكون معقولة و إلا فلا بد من تنظيم إستشارة جديدة حتى لا يتحول الملحق إلى ممارسة تسيء إلى حرية الوصول إلى الطلب العمومي و المساواة ما بين المتعاملين الإقتصاديين.

09/09/2014

و هل يمكن اعادة اجراء الاستشارة بنفس محتوى الاستشارة الاولى ؟

25/06/2011

لا شيء يمنع ذلك .. ما دامت قيمتهما مجتمعتين لا تتجاوز السقف القانوني المحدد لإبرام الصفقات العمومية.. و إن كانت هذه الحالات مما يجب أن يبقى في دائرة الإستثناء المبرر.. لأن المبدأ العام هو سنوية الحاجات و وجوب تحديد الطلب العمومي تحديدا دقيقا .. لا سيما و أن الإخوة في البلديات خصوصا يصطدمون بمشكلة محدودية الإعتمادات المالية في الميزانية الأولية و التي لا تسمح بالإلتزام بقيمة الحاجات السنوية بل بما يتطابق و الإعتمادات المالية المتوفرة .. و لقد كان بالإمكان حل هذا الإشكال لو تطورت أساليب التسيير و النصوص التنظيمية إلى الدرجة التي يمكن فيها العمل بطريقة القسط الثابت و الإشتراطي.

09/09/2014

مشكور الأخ karmes

25/06/2011

العفو سيدتي الفاضلة

12/02/2011

السلام عليكم
هناك تعليمة تنص على انه في حالة
تجاوز المحلق عتبة 500000دج تنظم استشارة اخرى
لكنني لم أرها اخبرني بها احد الزملاء
فهل من متفضل برفعها الى المنتدى
جزاكم الله خيرا

21/04/2012

نريد من الاخوة تعليل تبريراتهم ان امكن بالنصوص القانونية حتى على نقع في خلط
- لماذا يتم اعادة الاستشارة جديدة لاتمام الاشغال ؟
- هل للمتعامل الحق باتمام المشروع و تجاوز عتبة 20% على ان لا يتجاوز الاعتمادات الممنوحة و تفاوت 8 ملايين دينار ؟

25/06/2011

السؤال يتعلق باللوازم و ليس بالأشغال أخي الكريم ..
من ناحية أخرى علينا أن لا ننظر إلى قانون الصفقات بنظرة محاسبية فقط .. فلا معنى لمسألة نسبة الملحق 20 بالمئة أو أقل أو أكثر .. شرعية الملحق تنبع من محتواه و مبرراته أكثر مما تنبع من قيمته المالية .. و مسألة الـ 20 بالمئة هده إنما وضعت لتحديد خضوع الملحق لرقابة لجنة الصفقات من عدمه و ليس حدا أقصى للملاحق

20/10/2011

متوقف الامر هنا على مدى موضوعية التبريات المقدمة فقد يتجاوز الملحق حتى 100 بالمائة في حالة تغير طبيعة الارضية مثلا

25/06/2011

قرأت قبل يومين في المنتدى ردا من قسم الصفقات لا يجيز الملاحق في اتفاقيات اللوازم .. سأحاول البحث عنها إن شاء الله

09/09/2014

من فضلك الأخ karmes افادتنا بهذه التعليمة باقرب الأجال فانا بحاجة ماسة لحل لهذا الاشكال و مشكور كل من ساهم في هذا الموضوع و جزاكم الله خيرا للتذكير فان الاتفاقية و الملحق خاصة باقتناء لوازم و ليس اشغال

25/06/2011

سأبحث هذا المساء سيدتي

09/09/2014

هل من جديد اخي karmes ؟؟

ف/ي ملحق اتفاقية

ف/ي ملحق اتفاقية

رد: ف/ي ملحق اتفاقية

رد: ف/ي ملحق اتفاقية

رد: ف/ي ملحق اتفاقية

رد: ف/ي ملحق اتفاقية

رد: ف/ي ملحق اتفاقية

رد: ف/ي ملحق اتفاقية

رد: ف/ي ملحق اتفاقية

رد: ف/ي ملحق اتفاقية

رد: ف/ي ملحق اتفاقية

رد: ف/ي ملحق اتفاقية

رد: ف/ي ملحق اتفاقية

رد: ف/ي ملحق اتفاقية

رد: ف/ي ملحق اتفاقية