الرئيسية
المزاج
- تبين أنها تمثل في معظمها قضايا متعلقة بالصفقات العمومية للمطالبة بمستحقات ( الأشغال ، التوريدات ، الخدمات)
- و في الغالب تعتبر قضايا خاسرة بالنسبة للجماعات الإقليمية و التي تكون في موقع الطرف المدعى عليه و أحيانا يحملها القضاء بآداء تعويضات للطرف المتضرر (المتعامل المتعاقد ، المدعي) .
- كل هذه المعطيات تدعونا للتساؤل و نقاش هذا الموضوع بجدية حول سبب تنامي هذا النوع من القضايا :
- هل يرجع السبب في ذلك في قصور قانون الصفقات العمومية ؟
أم نقص الوعي القانوني للمسؤول المحلي و طاقمه الإداري؟
أم عرقلة متعمدة من طرف المسؤول المحلي ؟
أم أن العرقلة خارجة عن إرادة المسؤول المحلي و تتعلق بأشياء أخرى ؟
- هل قانون الصفقات العمومية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بحر شهر ديسمبر 2015 أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار و ساهم في التقليل من حجم هذه المنازعات ؟
- كلها أسئلة تستدعي الإجابة عليها في إطار النقاش و الحوار الهادف .
