مصاريف المهمة و اختلاف الاراء بين المراقب المالي و المحاسب العمومي

الى اخوتنا في الرقابة المالية يجب عليكم ان تتفهموا خوفنا من المتابعة  فانتم  رفقة الامر بالصرف  تفعلون ما يحلوا لكم لانكم بعيدين عن المساءلة القانونية التى فرضها قانون 90-21  على المحاسب العمومي كما انكم تعلمون ان الخزينة  هي محطة مراقبة  لاحقة لكل عملياتكم و تاشيراتكم...و لم نسمع يوما بايداع مراقب مالي  السجن او صدر في حقه  قرار بالدين او وضع تحت الرقابة القضائية ..و ادا حدث فهدا نارد جدا.... اما من يراقب عمليات الخزينة فهم مجلس المحاسبة+المفتشية العامة و انتم تعلمون ماذا يصدر عنهم من قرارات فكلها عقوبات...........و اغلبها  99/100  ضد المجاسب العمومي و ليست ضد المراقب المالي او الامر بالصرف................ادا الي خاف اسلم++ و لو كنتم في مكان المحاسب العمومي سترون الويل .....................ادا قولو الحمد الله على هدا الساعة.....لانكم بعيدين على النار.....فانتم تؤشرون فقط و لا يهمكم اي شئ تربحو مزية الامر بالصرف.....و هدا الخطاب ليس للجميع طبعا..كما الفت عنايتكم ان هناك راي خاطئ  لدى الاغلبية بان تاشيرة المراقب معصومة من الرفض  فالمحاسب العمومي يراقب كل شئ لانه هو الذي يدفع النفقة وهو المسؤول عنها...وهده المراقبة في مصلحة الامر بالصرف ياليت هناك من يراقب عملياتنا و يعيدها الينا قبل دفعها..

.ففي فرنسا ...الرقابة المالية مكتب داخل هيكل الخزينة تؤشر على بطاقة التعهد و تبقى داخل المصلحة و لاتخرج منها الا ادا جاءت حوالة الدفع من عند الامر بالصرف للتدفع فيقوم مكتب الرقابة بتاكيد او نفي  ايداع بطاقة التعهد......  و يسمى T.P.G  امين الخزينة العام

و اللع المستعان على ما تصفون