هناك مسألة يجب أن ينتبه لها زملاؤنا .. عندما نقوم بإعداد كشف كمي و تقييمي لعملية ما فمعنى ذلك أننا حددنا الهدف من المشروع .. مثلا " ترصيف الشارع القلاني " .. و بالتالي حين ننجز هذه العملية نكون قد حققنا الهدف من المشروع مئة بالمئة .. و قد يتبقى لنا مبلغ مالي معتبر في الغرف المالي المرصود للعملية .. في هذه الحالة كثيرا ما يلجأ الآمرون بالصرف إلى العمل على استغلال الرصيد المتوفر في إضافة أشغال أخرى إضافية أو تكميلية لترصيف مسافة أطول من نفس الشارع أو من شارع آخر .. و هذه ممارسة غير سليمة .. فطالما حققنا المشروع الأصلي فالعلمية منتهية و قد حققت جميع أهدافها و يتحتم علينا غلق العلمية و تسجيل عملية أخرى بالرصيد المتوفر و تنظيم استشارة أو مناقصة بشأنها.
هذه الحالة الأولى .. أما الحالة الثانية و في إطار المثال نفسه .. فقد يكشف تنفيذ الأشغال عن حاجات لم يكن ممكنا توقعها عند إعداد تصورنا لعملية الترصيف تلك .. لا أدري .. مثلا وجود قنوات صرف المياه القذرة التي تتطلب تحويل مسارها لتنفيذ أشغال الترصيف أو وجوب انجاز نظام صرف مياه الأمطار على مستوىنقطة معينة من الشارع أو وجوب استعمال حواف رصيف من نوع مختلف عند نقطة مرورية ما .. كل هذه التفاصيل يمكن التعامل معها بموجب ملحق يعدل تركيبة الأشغال بالزيادة أو الإنقاص أو إدخال أشغال جديدة و مواد مختلفة ..
لذلك أعود دوما للتركيز على محتوى الملحق .. فذلك وحده ما يسمح لنا بالحكم على قانونية الملحق من عدمها .. أما النقاش في العموميات فسيجعلنا ندور في حلقة مفرغة و سيتحول الحوار إلى حوار طرشان.
و لذلك أيضا أكرر ما أقوله دوما للزملاء هنا أو في إطار الحياة المهنية : يجب أن لا نقرأ قانون الصفقات بعقلية محاسبية مالية بحتة .. فقانون الصفقات أشمل و أعم و أكبر و أعمق و أكثر تشعبا .. و ذلك ما يجعله من أكثر ملفات التسيير تعقيدا.